أعلن زعماء المجلس العسكري الذي اطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في موريتانيا انهم سيجرون ما وصفوها بـ"الانتخابات الرئاسية الحرة والشفافة خلال أقصر فترة ممكنة" بحسب ما جاء في بيان صادر عما سمي "مجلس الدولة". وشكل قائد الحرس الرئاسي محمد ولد عبد العزيز مجلسا من 11 عضوا يوم الاربعاء لإدارة شؤون البلاد بعد أن أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وأثار الانقلاب ادانة دولية ومطالب واسعة بعودة عبد الله للسلطة لكن كثيرا من الساسة في الداخل أيدوا الانقلاب ويعتزمون المشاركة في مسيرة تأييد للمجلس العسكري.
وقال المجلس في بيان نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء "سيتخذ المجلس الاعلى للدولة التدابير اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة كما سيشرف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من استئناف المسار الديمقراطي في البلد وإعادة تأسيسه على قواعد صلبة وباقية" على حد ما جاء في البيان.