يدخل الأسرى الإداريون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، يومهم الـ38 على التوالي في إضرابهم المفتوح وسط تدهور خطير على حالتهم الصحية، ونقل العشرات منهم للمشافي، وتعنت صهيوني للاستجابة لمطالبهم العادلة.

وأكد "مركز أسرى فلسطين للدراسات" أن سلطات الاحتلال تستبق إضراب الأسرى المقرر يوم الأحد بدخول ما يزيد عن ثلث الأسرى فى المعتقلات في الإضراب المفتوح بحملة تنقلات واسعة لإضعاف موقف الأسرى والتأثير عليه.

الإداريون الفلسطينيون يدخلون يومهم الـ 38 في الإضراب

إدارة معتقلات تنفذ حملة اعلامية لإرباك واقع الأسرى المضربين عن الطعام

وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر إن إدارة السجون تنفذ منذ عدة أيام حملة تنقلات واسعة بين السجون المختلفة بهدف إرباك واقع الأسرى، وقطع التواصل بينهم، والتأثير على إضرابهم الواسع الذي سيبدأ يوم الأحد القادم بدخول كافة اسرى سجن النقب ونفحه وعوفر فى الإضراب المفتوح، مما يعني انضمام ما يزيد عن ثلث الأسرى في السجون للإضراب المستمر منذ 38 يوماً.

وأشار الأشقر، في بيان إلى أن إدارة السجن قامت بنقل عشرات الأسرى من معتقلي "إيشل" و"ريمون" والنقب ووزعتهم على سجون مختلفة، وعزلت بعضهم، فيما نقلت الإدارة 50 أسيراً من سجن نفحة إلى قسم عزل جماعي في معتقل "إيشل"، لتضامنهم مع الإداريين. كما أقدمت على نقل عدد من قيادات الأسرى، ومنهم الأسير  حسن سلامة حيث نقل من عزل "إيشل" إلى عزل" كيشون"، ونقل كل من مؤيد شراب إلى عزل عسقلان وياسر البدرساوي الى عزل "أوهالي كيدار".

وأضاف أن "إدارة السجون تعيش حالة إرباك واضحة، وأن حملات القمع التي تنفذها تعبير عن ذلك، وهي تخشى وتستعد بشكل كبير لدخول أعداد كبيرة من الأسرى في الإضراب مما سيخلق حالة أشبه بالحرب داخل السجون، مما سيدفعها إلى محاولة تهدئة الأوضاع بالاستماع إلى الأسرى، وتقديم وعودات جديدة لرفع ملفهم للمستوى السياسي، ولكن الأسرى يفهمون ويدركون جيدا ألاعيب الاحتلال، ومصممون على عدم وقف إضرابهم قبل تحقيق مطالبهم العادلة".

وطالب الأشقر بدعم الأسرى بشكل يليق بتضحياتهم، ويوازي حجم ما يتعرضون له من خطر حقيقي على حياتهم بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب، وخاصة بعد ارتفاع عدد الاسرى المضربين.

حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ستؤدي اليمين الدستورية الاثنين المقبل

سياسياً أكد مسؤولون رفيعو المستوى في حركة "فتح" إن حكومة الوفاق الوطني ستؤدي اليمين الدستورية امام رئيس السلطة الفليطينة محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله الاثنين المقبل.  وقال مسؤولون في حركة "حماس" انهم لن يعيقوا تشكيل الحكومة الاثنين المقبل، لكنهم يحاولون البحث عن حلول وسط مع «فتح» للقضايا العالقة، خصوصاً اسم وزير الخارجية، ومصير وزارة شؤون الاسرى والمحررين.

وكان رئيس السلطة الفلسطيني اصدر اول من أمس مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء وزارة شؤون الاسرى والمحررين، وتحويلها الى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تجنباً لتعرض السلطة الفلسطينية الى اي اجراءات من الكونغرس، مثل وقف الدعم نتيجة قيام الوزارة بتوفير دعم مالي واسع للأسرى وعائلاتهم.

 

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ـ حماس خالد مشعل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

واعترضت «حماس» على إصرار عباس على إبقاء وزير الخارجية الحالي رياض المالكي في موقعه، وعلى إصداره مرسوماً يقضي بإلغاء وزارة شؤون الأسرى. وقدمت الحركة اقتراحاً بتأجيل البحث في إلغاء وزارة الأسرى لأشهر بسبب حساسية الخطوة في وقت يخوض فيه الأسرى الإداريون والمتضامنون معهم اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 37 يوماً.

  

وتواجه الحكومة المقبلة العديد من الملفات الصعبة، اهمها اعادة دمج المؤسستين الاداريتين للسلطة ولحكومة غزة، واعادة دمج الموظفين السابقين في غزة وعددهم 77 الفاً، مع الموظفين الحاليين في حكومة "حماس" وعددهم 41 الفاً. كما تواجه معضلة اعادة توحيد الاجهزة الامنية، وفتح المعابر الخارجية، والشراكة في منظمة التحرير وغيرها.