هدّدت المعارضة البحرينية أمس بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام ما لم تضمن الحكومة أن تأتي الانتخابات معبّرة عن إرادة الشعب، وأعلنت أن مشاركتها في أية انتخابات مقبلة "متوقفة على وجود اتفاق سياسي واضح يفضي إلى توافق على صياغة دستورية جديدة، تحقق المبدأ الدستوري الذي يقوم على أن نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، والسيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً".

وقالت المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته أمس بشأن موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة، "إن رفض الحكم الدخول في المفاوضات الجدية والتوافق على حل للأزمة، يضع البلاد أمام مستقبل غامض، كما سيضع المعارضة أمام خيار وحيد ينطلق من دوافعها الوطنية وهو الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في 14 فبراير/شباط 2011 والعمل على زيادة زخم هذا الحراك بمختلف الوسائل المشروعة والمتاحة أمام الشعوب الحرة لتغيير واقعها وبناء الديمقراطية الحقيقية".

وإذ شددت على أن "تغير هذا الموقف يحتاج إلى تغيير الواقع عبر توافق دستوري جديد من خلال عملية سياسية جامعة"، أشارت الى أنها تمارس قناعاتها وتتخذ مواقفها بمسؤولية وطنية جامعة، وهي حريصة كل الحرص على ضرورة إيجاد مخرج حقيقي للازمة السياسية الدستورية عبر معالجة أسباب تفجرها، وذلك عبر مفاوضات جدية يقتنع فيها الجميع بحجم المأزق الذي تعاني منه بلادنا البحرين وجذور الأزمة السياسية الدستورية، وضرورة مغادرة عقلية الحلول الشكلية التي تروج لها حفلات العلاقات العامة وحملاتها الدعائية الفاقدة للمسئولية والحس الوطني الجامع باستنزافها عشرات الملايين من الدولارات من المال العام وخزينة الدولة التي هي في أمس الحاجة إلىها لحل الأزمات المعيشية المتناسلة".

وأكدت أن الاتفاق السياسي "يتضمن تحقق انتخابات حرة ونزيهة تقوم على أساس المساواة بين المواطنين ومجلس تشريعي يختص لوحده بكامل الصلاحية التشريعية والرقابية وحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، وقيام قضاء مستقل وأمن للجميع، فضلا عن تنفيذ التزامات الحكم تجاه المجتمع الدولي المتمثلة في توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي وذلك من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير، والبدء بالإفراج عن الأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات وكبار السن والمرضى من المعتقلين، ولجم خطاب التحريض على كراهية الاخر الذي يقوده الاعلام الرسمي ضد المعارضة السياسية وفئة واسعة من المجتمع".


الشيخ سلمان: النظام يرفض الاصلاح

الأمين العام لجمعية "الوفاق" كبرى جمعيات المعارضة البحرينية تحدّث خلال المؤتمر نفسه، فأكد أنه "إذا تغير موقف النظام الرافض للإصلاح، فنحن سنغير موقفنا بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".

وقال الشيخ سلمان إن "النظام يرفض الإصلاح، وعليه نحن نرفض أن نشترك معه في انتخابات شكلية. موقفنا مبدئي يتجاوز التكتيكات السياسية البسيطة"، وتابع "لانتحدث فقط عن قائمة مشتركة في أية انتخابات في ظل تسوية سياسية، إنما برنامج عملها سيكون واحداً ككتلة معارضة واحدة"، لافتاً إلى أن "انتخابات البحرين إذا لم يسبقها توافق سياسي تعني استمرارا للأزمة، سواء شاركت المعارضة أو لم تشارك".

وجدّد تمسك المعارضة بحقها في ممارسة التجمع السلمي في العاصمة وغير العاصمة وفقاً للمبادىء الإنسانية الدولية.

رضي الموسوي: الانتخابات المقبلة في ظل المعطيات القائمة ستكون شكلية

من جهته، أكد القائم بأعمال الأمين العام لـ"جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد" رضي الموسوي أنه "لا يمكن في هذه المرحلة أن نعطي صكوك غفران لا في البلديات ولا في غيرها لن نقتصر على مسألة المسيرات والاعتصامات"، منبها إلى أن "المرحلة اليوم مرحلة خطرة".

ونبه الموسوي، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن "الانتخابات النيابية والبلدية تجري في يوم واحد وإمكانية الفصل بينهما من خلال المقاطعة غير ممكن، وموقفنا مبدأي يتجاوز الحسابات البسيطة، إذا تغيرت الظروف ووجدنا النظام يقبل بالإصلاح سنعيد قراءة موقفنا".

وأضاف "الانتخابات المقبلة في ظل هذه المعطيات ستكون انتخابات شكلية، ونحن مقتنعون أن الوضع الذي انتفضنا عليه في العام 2011 لايزال مستمرا بشكل أكبر من الفظاعات".

عبد النبي سلمان: قرارنا من الانتخابات مشترك وواحد

بدوره، أكد الأمين العام لـ"جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي" عبدالنبي سلمان، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، أن "بياننا ليس متسرعاً وموقفنا مسؤول"، وأردف "نحن متماسكون وقرارنا من الانتخابات مشترك وواحد.. قرارنا مسؤول وأعتقد بأن على الجميع أن يحترم هذا القرار ولا يعطي مجالاً بالتشكيك".