توقفت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في حزب الله أمام أوضاع الجامعة اللبنانية ومصير ملفاتها المطروحة أمام مجلس الوزراء، ورأت أن ما تعانيه الجامعة اليوم مصدره مصادرة صلاحياتها واستقلاليتها بمراسيم صدرت في العام 1997 على نحو مخالف لقانونها وبغير وجه حق، وتحت نظر العديد من الأطراف في الجامعة وموافقتها.

واعتبرت الهيئة أن الخطوة الأولى للنهوض بالجامعة اللبنانية هي احترام نصوص قانونها واستعادة هذه الصلاحيات وتكريس مجلس الجامعة كسلطة أكاديمية وحيدة تقرر شؤونها ورؤيتها نحو غدٍ أفضل، بعد أن تحولت كل المعايير الأكاديمية إلى سياسية وطائفية بحيث انعدم الحديث عن المستوى العلمي والحاجة أمام ضغط القوى والأطراف التي تعتبر الجامعة ساحة استثمار تارةً وميداناً لتبادل الرسائل والحسابات السياسية تارةً أخرى، وكل ذلك يجري على نحو مخالف لمضمون اتفاق الطائف الذي نص صراحة على دعم الجامعة الوطنية وتوفير كافة مقومات التطور لها.


لدعم تفرغ كل أساتذة الجامعة المستحقين وانصافهم

وقد أكدت الهيئة على دعم تفرغ كل الأساتذة المستحقين ممن تتوفر فيهم الشروط العلمية والنصاب ودعت إلى انصافهم وتوفير شروط الأمان الوظيفي لهم، وفي ذلك رفع الظلم والهوان اللاحق بهم نتيجة لأخذ ملفاتهم إلى مجلس الوزراء وليس إلى مجلس الجامعة، حيث نرى النخب الأكاديمية في الشوارع والساحات تطالب السلطة السياسية بحقها المشروع في التفرغ.

واعتبرت الهيئة أن إقرار ملف العمداء حاجة أكاديمية وادارية لا لبس فيها مع التشديد على الإلتزام بنصوص القانون 66 ومندرجاته خاصة لجهة احترام نتائج الانتخابات الأخيرة للمرشحين لمواقع العمادات، وهي إذ تطالب بالإسراع في بت هذا الملف فإنها ترفض مخالفة القوانين مهما كانت الحجج والذرائع. كما تدعو لإقرار ملفي التفرغ والعمداء متزامنين على طاولة مجلس الوزراء، وتستنكر في الوقت عينه التجاهل الرسمي لسائر ملفات الجامعة كملف الترفيع وملف المتعاقدين والمدربين وملف المجمعات الجامعية في المحافظات وترفض رفع الأقساط الجامعية على الطلاب.