أفاد موقع جمعية "الوفاق" البحرينية عن إقدام النظام البحريني على توزيع الجنسية البحرينية بشكل غير قانوني على 30 ألف أجنبي يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، في تجاوز صارخ للسيادة الوطنية.

وكشف المحامي محمد عيسى التاجر أن النظام قام بتجنيس  30 ألفاً من منتسبي الداخلية وذلك ضمن مخطط النظام للعملية الانتخابية القادمة، داعياً الى التحقق من هذه المعلومات عبر الحضور لمحكمة الاجراءات الشرعية التي تعكف على تعديل الأسماء خلال هذه الفترة.


قوات الامن تسرق المواطنين

بموازاة ذلك، كشفت "الوفاق" أن قوات النظام البحريني سرقت من منازل المواطنين خلال فترة الطوارئ التي فرضتها السلطة على البلاد في مارس/آذار 2011 بعد انطلاق انتفاضة 14 فبراير/شباط ما يعادل 10 ملايين دولار.

وبحسب "الوفاق"، منذ العام 2011 وحتى الآن لم تعد كل تلك الأموال إلى أصحابها، حيث لم تحقق الجهات المسؤولة في الأمر، ولم تبادر لطرح أي تسوية، في حين كانت الأجواء المفروضة في ذلك الوقت تشير إلى نزعة عنصرية طائفية لنهب "المواطنين الشيعة" على أساس أن ما ينهب منهم هو غنائم.

وفي السياق نفسه، أظهرت مشاهد فيديو بعد الهجوم الهمجي على المعتصمين في دوار اللؤلؤة قوات النظام والجيش وهي تقوم بنهب مئات السيارات المركونة في محيط الدوار، بإعتبارها غنائم الغزوة.

وقد وثق تقرير لجنة تقصي الحقائق بعض حوادث النهب والسرقة لمنازل المواطنين، حيث ذكرت الحالة رقم 58 حسب افادة مواطنة بأنه ألقي القبض عليها من مطار البحرين الدولي عندما كانت تحاول مغادرة البلاد مع زوجها وأطفالها الثلاثة، وبعد القبض عليها اصطحبت إلى منزلها حيث تعرض للنهب وسُرق منه 5 آلاف دينار بحريني.