أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
مجلس الوزراء ينهي جلسته من دون تحديد الجلسة المقبلة
عقد مجلس الوزراء جلسته الثانية في السراي الحكومي برئاسة تمام سلام في ظل شغور موقع الرئاسة الاولى بعد تعذر انتخاب رئيس للجمهورية. وكما في الجلسة السابقة تركز النقاش حول آلية عمل الحكومة. وفيما لم يتفق الوزراء على آلية معينة لعمل الحكومة اعلن وزير الاعلام رمزي جريج ان مجلس الوزراء سيقوم باعماله وفق النصوص الدستورية وفي إطار توافقي.
وأعلن وزير الاعلام إثر انتهاء الجلسة أن المجلس سيعالج بالاجماع القضايا بروح المسؤولية الجماعية التي تكرست في مداخلات الوزراء، وبالتركيز على كل ما فيه المصلحة الوطنية ومواكبة المستجدات والاستحقاقات والقضايا الملحة .
مجلس الوزراء يعقد جلسته الثانية من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة
سلام: يقتضي اليوم التوصل الى حلول لمعالجة المواضيع المطروحة
واشار جريج خلال تلاوته مقررات الجلسة الى أن الرئيس سلام أطلع مجلس الوزراء على الاجتماع الذي عقده مع رئيس البنك الدولي، الذي أبدى رغبته بدعم لبنان وأستعداده لتقديم كل مساعدة في شتى المجالات، وخصوصا في مجال تأهيل البنية التحتية. وأضاف سلام ان المناقشة خلال الجلسة السابقة تركت أثرا إيجابيا، باعتبار أن الجو كان جديا وتوافقيا، ويقتضي اليوم التوصل الى حلول للمعالجة المواضيع المطروحة".
| سلام: المناقشة خلال الجلسة السابقة تركت أثرا إيجابيا باعتبار أن الجو كان جديا وتوافقيا |
وقال جريج: ان مجلس الوزراء سيقوم باعماله وفق النصوص الدستورية وفي إطار توافقي، تحسساً بالظروف السياسية القائمة وللتعجيل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وناقش المجلس آلية تطبيقه للمواد التي تحدد الصلاحيات التي أعطاه أياها الدستور في المادة 62 وكالة عن رئيس الجمهورية".
وأضاف جريج أن الجو كان ايجابيا وكل وزير أدلى برأيه، لافتا الى أن سلام ركز على أهمية عمل الحكومة، لأنه اذا كان الدستور قد نص على إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء، فذلك منعا للفراغ. وأضاف إنطلاقا من هذا المفهوم وضع رئيس الحكومة كل الوزراء أمام مسؤولياتهم، حتى لا تنعكس الخلافات السياسية الموجودة خارج مجلس الوزراء على عمل مجلس الوزراء، وتؤدي الى الشلل وتعطيل كل المؤسسات الدستورية.
وأضاف جريج أن الجو كان ايجابيا وكل وزير أدلى برأيه، لافتا الى أن سلام ركز على أهمية عمل الحكومة، لأنه اذا كان الدستور قد نص على إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء، فذلك منعا للفراغ. وأضاف إنطلاقا من هذا المفهوم وضع رئيس الحكومة كل الوزراء أمام مسؤولياتهم، حتى لا تنعكس الخلافات السياسية الموجودة خارج مجلس الوزراء على عمل مجلس الوزراء، وتؤدي الى الشلل وتعطيل كل المؤسسات الدستورية.
وأعلن أنه "لم يحدد موعداً للجلسة المقبلة للحكومة"، وقال:"سنطبق المواد الدستورية في الحكومة مع الاخذ بالاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والشغور في موقع الرئاسة".