اعتبرت قوى المعارضة البحرينية أن "تحقيق المطالب الشعبية سيبني دولة وما دونها يعني غياب الدولة والقانون والمؤسسات"، وقالت "لن نقبل بأي حل لا يكون الشعب فيه مصدر السلطات، لأن ما يطالب به شعب البحرين هي الأسس والمقومات لبناء الدولة الحقيقية في البحرين".

"الحكم يروّج لحوار وهمي"

وشددت المعارضة على أن "حملات العلاقات العامة والترويج لوجود حوار وهمي من قبل الحكم هو تعميق للازمة وأخذ البحرين الى مزيد من الاستبداد والتأزم ، وهي محاولات فشلت وستفشل، وتمثل هروبا غير مسؤول من المطالب الشعبية المشروعة لشعب البحرين".

المعارضة البحرينية وفي بيان صادر عنها عقب تظاهرة جماهيرية خرجت أمس تحت شعار "مطالبنا شرعية" من منطقة الدراز إلى سار،أشارت الى أن "المملكة بحاجة إلى مشروع سياسي كبير عبر عملية سياسية حقيقية متكافئة تعطي للشعب حقه الكامل في إدارة السلطات، مؤكدة أن "كل الأساليب البوليسية في التعاطي مع الشعب وعسكرة البلاد هي التي تعكس وجهة النظام الحقيقية نحو استخدام السلاح والهروب من التفاوض الجاد".


"لحل سياسي حقيقي يعيد السلطات للشعب"

ولفتت الى أن "البحرين تعيش دكتاتورية في أقصى درجات الإستبداد والتسلط، ومن غير الممكن الدخول في عملية انتخابية او ما شابه ما لم يكن هناك حل سياسي حقيقي يعيد السلطات للشعب، وهذا ما يمليه الواجب الوطني والإنساني في التعاطي مع كل المشاريع الترقيعية التي هي بمثابة شهادات زور، لذلك فإن القوى المعارضة تؤكد على موقفها الوطني في الإستمرار في حراك 14 فبراير/شباط 2011 الذي بدأه شعب البحرين من أجل التحول الديمقراطي".

50 يوماً وجثة الشهيد العبار محتجزة لدى النظام

وتابعت إن "مرور 50 يوماً على احتجاز جثة الشهيد عبدالعزيز العبار (27 عاما) يبعث برسائل مبكرة للمجتمعين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأن النظام في البحرين لا يتورع عن ارتكاب مختلف الإنتهاكات والجرائم لحقوق الإنسان، وأنه يستمر بسياسات الإفلات من العقاب للقتلة والمجرمين ولو كلف ذلك تجاوزاً خطيراً على القانون ومشاعر المواطنين والإستهانة بالدم البحريني".

ورأت المعارضة البحرينية أن "إبقاء الجثة محتجزة هي جريمة أخرى تضاف لجريمة قتل العبار، وتفضح حجم الإستهتار بدماء المواطنين على يد قوات النظام المشكلة في أغلبها من أجانب يتم استجلابهم لقمع الشعب ومحاولة إسكات صوته ومنعه عن المطالبة بحقه في التحول الديمقراطي".