ذكرت صحيفة "الحياة" نقلاً عن مصادر مطلعة أن التحقيقات التي جرت في قضايا الرشوة كشفت عن رواتب شهرية يتقاضاها مسؤولون حكوميون، تُصرف باستمرار في مقابل تسهيلات يقدمها المسؤول لـ"الراشين".

وأوضحت أن صرف الرشاوى جاءت عن طريق شركات ممثلة حصلت على عقود لمشاريع بمحافظة جدة في وقت سابق، إذ دفعت تلك الشركات بـ"راشين" من جنسيات مختلفة، بينهم مهندسو ومديرو أقسام عدة.

ولفتت المصادر إلى أن تلك الرشاوى التي كانت عبارة عن "رواتب شهرية" صرفت من طريق تحويلها إلى المصارف في شكل شهري، مشيرة إلى أن هناك جزءاً من الرشاوى المضبوطة كانت مالية وعينية.

وسبق أن رصدت الجهات المختصة في السعودية أخيراً، طرقاً ووسائل لـ"دفع الرشاوى" إلى مسؤولي الدولة، وهي عبارة عن "قروض" حسنة تدفع من طريق تحرير شيكات تحت ذلك المسمى، إضافة إلى التستر خلف "حملات إعلانية"، وهدايا "الترقيات"، و"الأعمال الخيرية".


الهدف جمع الاموال بأي طريقة

وكانت مصادر قضائية قد أكدت لـ"الحياة" في وقت سابق، أن المتهمين كان هدفهم الأبرز "جمع الأموال" بأية طريقة، مشيرة إلى أن اتهامات وجّهت إليهم أيضاً تتمثل في مخالفة نظام مباشرة الأموال العامة، ومخالفة نظام المناقصات الحكومية، وإساءة استخدام السلطة الإدارية.

 إلى ذلك، زُودت الجهات الحكومية التي شرعت بالنظر أخيراً في شكوى تقدم بها موظف يعمل بكتابة العدل في محافظة ينبع ضد مسؤول في الدائرة، بشكوى رسمية أخرى من وكيله الشرعي والموظف بالدائرة نفسها.

 وتقدم المدعي (الموظف) بشكوى رسمية ضد أحد مسؤولي الدائرة لعدد من الدوائر الرسمية، منها هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" وكتابة عدل، والمباحث العامة والمباحث الإدارية ووزارة العدل، مضمناً شكواه سيلاً من الاتهامات، من بينها تزوير راتب رئيس كتابة العدل الشهري، إذ تم رفعه عمّا يتقاضاه، للحصول على عدد أكبر من تأشيرات الرعاة.