تتفاوت الاحكام الصادرة عن المحاكم السعودية بين متهم وآخر، فالمشاركة أو تنظيم المظاهرات السلمية يقابله قضاء آل سعود بالأحكام القاسية التي تصل الى الاعدام أحياناً، أما حين يتعّلق الامر بتجاوزات وتهم فساد وحتى جرائم قتل يرتكبها مسؤولون أو موظفون حكوميون أو تابعون للسلطة، فيلجأ القضاء الى تحفيف أحكامه الى حدّ التبرئة.

جديد التساهل القضائي في المملكة، حكم البراءة الصادر عن المحكمة الجزائية في الرياض بحقّ أربعة من أعضاء "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (المطاوعة).

وأوضحت صحيفة الحياة أن الأربعة اتهموا بالتسبب في حادثة "طاردة اليوم الوطني"، التي أودت بحياة الشقيقين ناصر وسعود القوس، مضيفة أن المحكمة برّأتهم  من تهم الحق العام المتمثلة في التزوير وتضليل جهات التحقيق.

وأكدت مصادر موثوقة لـ"الحياة" أن المحكمة أصدرت الحكم قبل أسبوعين، وأشارت إلى أن سقوط الحق العام لا يعني تلافي الحق الخاص، وقالت إن أسرة الشقيقين المتوفيين استاءت من قرار المحكمة، لكنهم أنهم لم يعترضوا، باعتبار أن ما سقط يمثل الحق العام للدولة. وأشارت إلى أن تهم الحق العام الموجهة إلى منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأربعة تمثلت في تزوير محاضر ومستندات رسمية تتعلق بحادثة المطاردة، وتضليل جهات التحقيق من خلال تغيير الوقائع أثناء جلسات التحقيق.

حادثة اليوم الوطني العام

وتعود تفاصيل حادثة المطاردة إلى احتفالات اليوم الوطني العام الماضي، عندما طارد أعضاء في "هيئة الأمر بالمعروف" مركبة كان يستقلها شقيقان وسط الرياض، ما أدى إلى انقلابها، ووفاتهما.

واعترف سائقو دوريات "الهيئة" بمطاردة مركبة الشابين، والاصطدام بها ثلاث مرات قبل سقوطها وانقلابها من أعلى جسر الملك فهد.

ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام 15 تهمة إلى أعضاء الهيئة. ووجهت إلى المتهم الأول تهمة صدم السيارة ومخالفة الأنظمة، بينما اتهم المتورط الثاني بالمشاركة في المطاردة، إضافة إلى اتهام أربعة أعضاء آخرين بتضليل جهة التحقيق بعد ثبوت تراجعهم عن اعترافهم الأول، وكذلك تهم عدم التوقف لمساعدة المصابين بعد المطاردة، ما أدى إلى محاولة الشابين الهرب وقطع الإشارة والاصطدام بسيارة الأجرة.