في خطوة ملموسة من شأنها تعزيز ملف المصالحات الوطنية في سوريا، اصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9ـ6ـ2014.

مرسوم العفو الجديد يفتح ولا شك قنوات تواصل جديدة توفر الكثير من الجهود على مستوى الأحياء والمناطق والمحافظات ما يدلل على حرص  الحكومة  السورية الشديد على جميع أبنائها، بالاضافة الى كونه يشكل قاعدة أساسية لانهاء ملف المخطوفين والمفقودين وكل ما من شأنه إعادة العقد الاجتماعي إلى مكونات المجتمع السوري.

الرئيس السوري بشار الأسد

ويشمل مرسوم العفو الجديد الذي وقعه الرئيس الاسد العفو عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم التي تختص بالمؤامرة، وعن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم التي تختص بمن انضم الى منظمة ارهابية او اكره شخصاً بالعنف والتهديد على الانضمام الى منظمة ارهابية او اكره شخصا بالعنف اذا كان مقترف الجرم سوري، وعن ربع العقوبة بالنسبة للجريمة التي تختص بمن قام بتهريب او تصنيع او حيازة او سرقة او اختلاس اسلحة او ذخائر او متفجرات بقصد استخدامها في عمل ارهابي، ولم يستثن مرسوم العفو اعمال الترويع حيث تم العفوعن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم التي تخص كل من استخدم في عمل ارهابي متفجرات تحدث صوتاً بقصد الترويع.

اما فيما  يخص المواقع الالكترونية والمطبوعات فقد ذكر مرسوم العفو عن كامل العقوبة بالنسبة لمن قام بتوزيع المطبوعات او المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الارهاب وكل من ادار موقع الكتروني لهذا الغرض.

في ملف المخطوفين، جاء العفو ليؤكد على تسليم المخطوفين خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم. ويرى المراقبون ان القانون رقم /20/ لعام 2013 والذي اختص بالموظفين والمتقاعدين الذين ثبت مشاركتهم بأعمال ارهابية بحكم قضائي مبرم، سواء كان فاعلاً او محرضاً او متدخلاً او شريكا او قد معوناً مادياً ومعنوياً للمجموعات المسلحة.