لا يزال القيمون على القضاء في السعودية يصرون على تسيير أحكامهم وفق ما تريده العائلة الحاكمة، بحيث بات الفضاء مسيساً حتى العظم. وفي هذا الإطار، اصدرت محكمة سعودية تنظر في قضايا "الارهاب وامن الدولة" الاثنين حكمين بالاعدام وثالث بالسجن 25 عاماً على ثلاثة متهمين ادينوا بـ "زعزعة الامن" وتشكيل مجموعة "ارهابية" في بلدة العواميّة بمحافظة القطيف شرق المملكة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية السعودية ان المحكمة الجزائية المتخصصة اصدرت خلال جلستها في مقرها الصيفي في جدة احكاما ابتدائية على اثنين من ثلاثة متهمين بالقتل، والسجن 25 عاماً للثالث والمنع من السفر مدة مماثلة.

القضاء السعودي

ومن التهم أيضاً "الافساد والاخلال بالأمن" و"إطلاق النار على مركز شرطة العوامية" و"رمي قنابل المولوتوف على عدد من السيارات الأمنية" و"المشاركة بالمظاهرات في العوامية وترديد الهتافات المناوئة للدولة". وكذلك "التستر على الاجتماعات التي كانت تتم بين المطلوبين أمنياً وعلى مكان اختبائهم".

وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بالسجن 25 عاماً. يشار الى ان هذه الاحكام قابلة للاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوماً. والحكم بالاعدام في احداث القطيف هو الثالث من نوعه بعد احكام صدرت اواخر الشهر الماضي تقضي باعدام متهمين اثنين أدينا بتهم مماثلة في أحداث العوامية ايضاً.

يذكر أنه في السعودية لا يوجد قانون شامل للعقوبات فتحال أغلب القضايا الى اجتهادات فردية من المحكمة، ويحق للقاضي أن يستنسب الحكم الذي يراه مناسباً !