ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الخارجية الصهيونية بدأت الاسبوع الماضي حملة سياسية دولية غايتها ممارسة الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) والحكومة الفلسطينية الجديدة لبسط سيطرتهما على قطاع غزة وتولي المسؤوليات الامنية في القطاع.


وبحسب الصحيفة، فقد وجّهت وزارة الخارجية الصهيونية تعليمات إلى ممثلياتها في العالم تطالبهم بـ"التوجه الى القيادة السياسية العليا في الدول التي يتواجدون فيها لحثّها على مطالبة ابو مازن بترجمة أقواله الى افعال، واعلان حكومته الجديدة قبولها شروط اللجنة الرباعية وبسط سيطرتها على الارض".

وكشف مسؤول صهيوني عن توجه لطرح مطالب أمنية على أبو مازن كـ"دليل على جدية نواياه: مثل حل الذراع العسكري لـ"حماس"، واخضاع رجالها وسلاحها لإمرة السلطة الفلسطينية؛ وإيقاف تهريب الوسائل القتالية الى غزة ووقف اطلاق الصواريخ نحو اسرائيل؛ واعادة انتشار اجهزة امن السلطة في قطاع غزة وفي معابر الحدود مع "اسرائيل" وفي معبر رفح الحدودي مع مصر".

"اسرائيل" بدأت الاعتراف بالواقع الجديد الناشئ وحددت أهدافاً سياسية أكثر وضوحاً بالنسبة لحكومة الوحدة الفلسطينية

كما طُلب من الدبلوماسيين الصهاينة التشديد في محادثاتهم مع نظرائهم في وزارات الخارجية ومكاتب الرؤساء ورؤساء الوزراء الاجانب على أن العبء يقع على عاتق ابو مازن الذي يتعين عليه إثبات تخلي الحكومة الفلسطينية عن "الارهاب" ومنع أعمال العنف – بما في ذلك ما يعرف بانه "المقاومة الشعبية" في الضفة"، أي – مواجهات المواطنين الفلسطينيين مع جيش الإحتلال.
 
ولفتت "هآرتس" الى أن هذه التعليمات هي الثانية من نوعها التي ترسل الى سفراء "اسرائيل" في أعقاب اقامة حكومة الوحدة الفلسطينية. وخلافاً للتعليمات الاولى التي تضمنت شجباً واحتجاجاً على تشكيل الحكومة، جاءت التعليمات الثانية لتشير الى ان "اسرائيل" بدأت الاعتراف بالواقع الجديد الناشئ وحددت أهدافاً سياسية أكثر وضوحاً بالنسبة لحكومة الوحدة الفلسطينية.