وقّعت 46 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على بيان مشترك عبّرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وخلال أعمال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها يوم أمس وتستمر حتى 27 الجاري، تلا المندوب السويسري ألكسندر فاسل، البيان المشترك الذي جاء تحت "البند الثاني - المناقشة العامة"، وعبّر فيه عن "القلق إزاء الأحكام الطويلة الصادرة بحق الأشخاص لممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم وجود الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة".

في المقابل، رد الوفد الرسمي للنظام البحريني في جنيف على "البيان المشترك"، معتبراً أن البيان "أورد عدداً من الادعاءات المجحفة والمغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، دون الأخذ في الاعتبار ما أحرزته المملكة من تقدم ملحوظ وثّقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة منذ مطلع العام، كتقرير وحدة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الصادر في فبراير/ شباط 2014".

من هي الدول لـ46؟

يشار الى أن المندوب السويسري ألكسندر فاسل، تلا البيان الذي يمثل 46 دولة، وهي: ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، كندا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، ايسلندا، ايطاليا، ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، المكسيك، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الأوروغواي.

الاسود: البيان أصاب المنتهكين لحقوق الإنسان في البحرين بمقتل

البيان الأممي الذي أثار غضب السلطات البحرينية، لاقى ترحيباً من شخصيات المعارضة. النائب الوفاقي المستقيل علي الأسود قال في هذا الاطار إنَّ "بيان الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان أصاب المنتهكين لحقوق الإنسان في البحرين بمقتل"، مشيرا إلى أنّ "البيان واضح وضوح الشمس بتبني فتح مكتب لمراقبة الوضع الحقوقي وبصلاحيات كاملة وهو ما تبناه الإتحاد الأوروبي".

وتابع الأسود على هامش مشاركته في الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان إنَّ "الإفراج عن معتقلي الرأي طلب مهم جدا لأي مشروع مصالحة إذا كانت السلطة جادة في ذلك وهو ما نادى به البروفيسور محمود شريف بسيوني"، لافتا إلى أنّ "المجلس استنكر خطورة تقييد الحريات في التجمعات والاعتصامات السلمية حيث يتنافى هذا مع الحريات العامة".

مريم الخواجة: الواقع الحقوقي يتطلب قراراً

من جهتها، أشادت نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة بدور الحكومة السويسرية في صدور البيان المشترك، مشيرة الى أنه بسبب عدم وجود الدعم المطلوب بسبب علاقات دول الخليج، تم اتخاذ قرار بالقيام ببيان مشترك، رغم تطلب الواقع الحقوقي في البحرين قراراً وليس بيانا مشتركاً.

وأضافت الخواجة إنَّ "العمل على الحصول على الموقف المناسب للوضع الحقوقي في البحرين سيواصل، و أساس وجود بيان مشترك على دولة خليجية رغم علاقاتها يتحدث عن الاعتقالات والتعذيب وانتهاكات اخرى؛ هو بحد ذاته إنجاز لم يكن ممكنا في السابق".

ورأت أنه "يجب التذكير والتأكيد أن العمل من خلال الأمم المتحدة ومع آليات الأمم المتحدة ياخذ الكثير من الوقت ليس فقط لحدوث قرارات، ولكن أيضا ليكون لها تأثير على أرض الواقع داخل البحرين".

جواد فيروز: هناك قناعة دولية بضرورة فتح مكتب للمفوضية لمراقبة الوضع في البحرين

بدوره، شدد رئيس منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان جواد فيروز على أنّ الفقرة التي تحدثت عن البحرين في مداخلة الاتحاد الأوروبي لها دلالات واضحة جدا، وهي بأنَّ القناعة الدولية ترى بأنّ استمرار للانتهاكات الحقوقية في البحرين يتطلب وجود مكتب دائم للمفوضية لمراقبة ومتابعة الوضع عن قرب و لضمان تطبيق جميع توصيات مجلس حقوق الانسان وتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي تعهد النظام في البحرين الالتزام بها امام المجتمع الدولي.

وتابع فيروز على هامش المشاركة في أعمال  الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة :"ألقت اليونان بكلمة نيابة عن الاتحاد الأروبي وقد خصصت جزء منها عن الوضع الحقوقي في البحرين والمطالبة الواضحة والصريحة من حكومة البحرين بالتعاون الجاد مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأهمية السماح لها بفتح مكتب تمثيلي لها في البحرين يمارس كل صلاحياته الكاملة".