دعا رئيس "المجلس الاعلى الاسلامي" العراقي السيد عمار الحكيم كافة القوى السياسية والبرلمان العراقي الى دعم المسار السياسي للحكومة في اطار مواجهتها للارهاب، مؤكداً الحاجة الملحة الى اتخاذ "جملة من الخطوات الاساسية في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي تواجهها البلاد".

وشدد السيد الحكيم الذي كان يتحدث في احتفالية بمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي المنتظر (عج) اقيمت عصر اليوم في مكتبه الخاص، على ضرورة توفير الغطاء السياسي والقانوني المطلوب لحماية الحكومة في مسارها لمواجهة الإرهاب، داعيا اعضاء مجلس النواب الى حضور الجلسة الطارئة المزمع عقدها يوم غد لتدارس الأوضاع الأمنية واستبيان ما يمكن ان يدعموا به ويقدموه لدعم الحكومة في أداء واجباتها.


واشار السيد الحكيم الى الحاجة لتقييم علمي ودقيق للأوضاع الأمنية والعسكرية بعيدا عن التبرير وبعيدا عن البحث عن شماعات نعلق عليها الفشل، وكذلك الحاجة الى وقفة جريئة موضوعية علمية منهجية، يتم من خلالها تشخيص نقاط القوة والضعف، فضلا عن الاسراع بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتمكين الضباط الوطنيين والمخلصين المؤمنين بالعملية السياسية المدافعين عن العراق الجديد، ومشروعه ورجاله، ومنحهم الصلاحيات الكافية لأداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذا الظرف العصيب، الى جانب مراجعة الخطط الأمنية التي اعتمدت في إدارة الملف الأمني خلال الفترات السابقة.

السيد الحكيم: لا يمكن ان نسمح لداعش والداعشيين ان يسيئوا الى العراق

وقال رئيس المجلس الاعلى: "متى ما وقف الشعب مع الحكومة ومؤسساتها سنجد الارهاب ينكشف ظهره وسيكون من السهل القضاء عليه". وأضاف "لا يمكن ان نسمح لداعش والداعشيين ان يسيئوا الى العراق وأهله بهذه الطريقة التي نجدها اليوم وستكون لنا وقفة وسندافع عن العراق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة".

ودعا السيد الحكيم الذي يتزعم "ائتلاف المواطن"، الى تنسيق عالي المستوى مع الإقليم الكردستاني ودول الجوار، باعتبار ان هذه الدول معنية بأن تقف مع العراق وهو يواجه هذه الحملة الإرهابية الشرسة، من خلال ضبط الحدود ومنع إيصال المعونات والدعم لهذه المجموعات الإرهابية، وفي تبادل المعلومات الاستخبارية مع الاجهزة المختصة في العراق.

وحذر السيد الحكيم من حصول فراغ دستوري في البلاد، بعد انتهاء عمر البرلمان الحالي في الرابع عشر من الشهر الجاري، وعدم اكتمال الخطوات والاجراءات المطلوبة لانعقاد البرلمان الجديد، داعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئات القضائية التابعة لها الى الاسراع في النظر بالطعون والشكاوى المقدمة من بعض الكتل السياسية حول نتائج الانتخابات، ومن ثم المصادقة على تلك النتائج بأسرع وقت ممكن.