وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين متطابقتين الي رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة حول الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في الثالث من الشهر الحالي.


وقالت الوزارة في رسالتيها ان "الانتخابات الرئاسية في سوريا تمت، للمرة الاولى في تاريخ سوريا، بين عدد من المرشحين وسط اجواء من المنافسة والمساواة وحرية التعبير والانضباط وحياد الدولة السورية التام بازاء كل المرشحين".

واضافت: "حصل المرشح الدكتور بشار حافظ الاسد على 10 ملايين و319 الفا و723 صوتا اي بنسبة 88,7 في المئة من عدد الاصوات الصحيحة بينما حصل الدكتور حسان عبدالله النوري على 500 ألف و279 صوتا بنسبة 3,4 في المئة من عدد الاوراق الصحيحة في حين حصل السيد ماهر عبد الحفيظ حجار علي 372 الفا و301 صوت بنسبة 2,3 في المئة من عدد الاصوات الصحيحة وان السيدين النوري وحجار اعلنا في بيانين منفصلين قبولهما للنتائج التي تم اعلانها واحترامهما لقرار الشعب السوري".

وقالت: "لقد هددت المنظمات الارهابية وما يسمي المعارضة المسلحة المعتدلة بقصف مراكز الانتخابات بآلاف الصواريخ وقذائف الهاون الا ان الشعب السوري ورغم تنفيذ تلك التهديدات ذهب بملايينه الي هذه الانتخابات وتحدى كل الصعوبات وشارك في اختيار رئيسه".

واضافت: "لقدت لجأت بعض الدول الى محاربة هذه الانتخابات خلافا لأي قيم ومفاهيم ديموقراطية وبعيدا من مباديء حقوق الانسان وحرية التعبير والانتخاب. وكل الذرائع التي ساقتها بعض الدول ضد هذه الانتخابات قد سقطت بحيث جرت هذه الانتخابات في كل انحاء سوريا وقد فاقت نسبة عدد السوريين الذين شاركوا في هذه الانتخابات اعداد الذين شاركوا في انتخابات تلك الدول التي ادعي قادتها ان الوضع في سوريا لا يسمح باجراء الانتخابات، وسقطت مقولة ان الانتخابات قد تكون عائقا امام تحقيق الحل السلمي للازمة التي تعانيها سورية وخصوصا ان الشعب السوري قد صوت لبرامج انتخابية بينت في غالبيتها اهمية اخراج سوريا من الاوضاع التي تمر فيها وخصوصا مواجهة الارهاب والعنف وتحقيق الحل السلمي في سوريا عبر حوار سوري وبقيادة سورية وبهدف اعادة بناء ما دمره الارهاب فيها واعادة الحياة اليها كبلد كان من اكثر بلدان العالم استقرارا وامنا في المنطقة والعالم".

ودعت الوزرة الى "احترام المجتمع الدولي لارادة الشعب السوري في اختيار قيادته وفي تقرير حاضره ومستقبله وضرورة وقوف المجتمع الدولي مع الشعب السوري في مكافحة الارهاب والزام الدول التي تقوم بتسليح المجموعات الارهابية وتمويل وايوائها بشكل معلن الى التوقف عن ذلك لان الارهاب الذي استخدمته بعض الدول لضرب سوريا بدأ بالارتداد عليها".