ما بين الرياضة والسياسة توزعت الاهتمامات المحلية، فيما بقي التطور الاقليمي الابرز والمتمثل بتنامي الارهاب التكفيري المسمى  "داعش" وسيطرته على عدد من المناطق في العراق التطور الابرز الذي طغت تداعياته على الساحة، حيث حط بنداً اساسياً في مجلس الوزراء امس بظل غياب بنود جدول الاعمال واستمهال البحث في آلية عمل المجلس الى الاسبوع القادم. كما صدرت العديد من المواقف الاقليمية والدولية المنددة بما اقدمت عليه "داعش" في العراق والمؤيدة في المقابل للحكومة العراقية وحربها ضد هذا التنظيم.  
الى ذلك، تنطلق اليوم امتحانات الشهادة الرسمية "البريفيه" بتأخير يوم واحد عمّا كانت مقررة وذلك بعد الاتفاق الذي جرى بين هيئة التنسيق النقابية ووزير التربية الياس بو صعب والذي قضى باجراء الامتحانات الرسمية مع احتفاظ الاساتذة بحق عدم اصدار النتائج، للضغط باتجاه اقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي من المقرر ان تعقد جلسة مخصصة لها في مجلس النواب في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وكان ليل امس قد شهد اتفاقاً بين الوزير بو صعب واساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين مماثلاً لاتفاقه مع هيئة التنسيق، قضى بوقف اضراب متعاقدي اللبنانية واجراء الامتحانات مع احتفاظهم بحقهم بعدم اصدار نتائجها ريثما يبت مجلس الوزراء بملفي التفرغ وتعيين العمداء في الجامعة.

الصحف اللبنانية

فتحت عنوان :" "المونديال" و"داعش" يخطفان اللبنانيين"، كتبت صحيفة "السفير" تقول :" احتل فخامة المونديال" الشاشات وصار الحدث في لبنان والعالم، وصار البحث عن "كلام رئاسي" مهمة صعبة، في ظل هذا التسليم اللبناني بأن الفراغ مرشح لأن يستمر طويلا..".

اضافت الصحيفة:"مع "المونديال" وقبله بساعات، أصبح الحدث العراقي، حدثاً لبنانيا بامتياز. الأسئلة اللبنانية تتمحور حول ما بعد هذا الانهيار الدراماتيكي لمؤسسات السلطة العراقية في مواجهة "داعش" والبيئة الحاضنة لها بكل تناقضاتها ومشاربها: هل أن هذا التمدد سيزيد الأزمة السورية احتداماً وأي نصيب سيناله لبنان وخصوصاً من جيش النازحين الذين بات عددهم يلامس عتبة المليونين.. إلى المخاطر الأمنية، من تفجيرات إلى إعادة نفخ الروح في صفوف بعض المجموعات التي أصابتها التطورات الميدانية السورية الأخيرة بالإحباط".

ولفتت الصحيفة الى ان "هذه المخاطر والاحتمالات توقف عندها مجلس الوزراء اللبناني الغارق منذ ثلاثة أسابيع في جنس ملائكة التكيف مع واقع الشغور الرئاسي، كما باتت الشغل الشاغل لمعظم المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية التي بدأت بتكثيف حضورها المعلوماتي في بعض البيئات المحلية الحاضنة".

ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة تمام سلام قوله "إن مجلس الوزراء عرض، أمس، للموضوع العراقي بشكل عام، ولم يدخل في تفاصيل اتخاذ إجراءات معينة "لكن الكل يعلم أن أي تطور إقليمي ينعكس على لبنان، فإذا كان ايجابيا ينعكس إيجابا على لبنان وإذا كان سلبيا ينعكس سلبا علينا"، وأضاف: "لقد خلصنا في مجلس الوزراء إلى أن مواجهة أي وضع إقليمي متوتر تكون بتحصين وضعنا الداخلي من خلال التوافق والتفاهم على معالجة كل المشكلات والأزمات، لذلك يجب ان نقدر وضعنا الداخلي بدقة وان نحافظ على الاستقرار وهذا يتطلب من الجميع التصرف بمسؤولية لمواجهة أية انعكاسات سلبية لأي وضع إقليمي متوتر".

من جهته، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من تداعيات المشهد العراقي الجديد وخطورته، وقال لـ"السفير": "آمل أن يشكل ما يجرى هناك حافزاً لنا كلبنانيين من كل الاتجاهات من أجل لملمة أوضاعنا والتعاضد في ما بيننا لحماية لبنان وتحصينه تجاه عواصف المنطقة".

وقال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لـ"السفير": المطلوب تحصين وضعنا الداخلي بالاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا هو الاهم، وايضا بالاسراع في محاولة تخفيف اضرار وارتدادات الموجات العراقية على لبنان، لانه حتما هناك تداعيات على لبنان بعد هذا الاجتياح المريب والمخيف لـ"داعش"، اذ لم تعد هناك أية حدود بين سوريا والعراق.

من جهتها، وفيما نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر وزارية مشاركة في جلسة مجلس الوزراء، قولها ان موضوع سيطرة الجماعات المسلحة في العراق و«داعش» على أجزاء واسعة من البلاد اخذ حيّزاً مهماً من النقاش، إذ اتفق الوزراء على أن «الموضوع حدث كبير في المنطقة، وسيأخذ وقتاً». قالت صحيفة "البناء" انه : "فيما انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية بكرة القدم لم تهز كرة الاستحقاق الرئاسي أياً من الشباكين في 8 و14 آذار، فمونديال الاستحقاق الرئاسي لن يحصل قبل انتهاء الخريف المقبل، بانتظار التطورات الاقليمية التي ستتلبّد غيوم مفاوضاتها الإيرانية السعودية مع ما يشهده العراق من تمدّد لتنظيم «داعش» وغيره، والخوف من أن يتمدّد إلى لبنان، لا سيما أن هناك خلايا نائمة لهذه المجموعات الإرهابية في الشمال وبعض المخيمات.

واشارت الصحيفة الى ان مجلس الوزراء عقد أمس جلسة ثالثة في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام في ظلّ الشغور الرئاسي. حيث أرخت التطورات العراقية وانعكاساتها على المنطقة بظلالها على الجلسة التي لم يتمّ خلالها الاتفاق على منهجية عمل الحكومة.

من جانبها، اشارت صحيفة "الجمهورية" الى ان مباريات «المونديال» لكرة القدم 2014 التي انطلقت على ملعب «كورينثيانز أرينا» في ساو باولو البرازيلية حبست انفاس العالم، لافتة الى ان هذا الحدث الرياضي، على أهمّيته، لم يحُل دون متابعة التطوّرات الدراماتيكية في العراق والتدهور الأمني فيه نتيجة تمدّد «داعش» السريع في بعض مناطقه، ومحاولات الجيش العراقي تنظيم قوّاته مجدّداً لمواجهته.

وإزاء تمدُّد «داعش» في العراق، ووسط ترقّب انعكاسات حوادث العراق على الساحتين السورية واللبنانية، تخوّفت اوساط سياسية في حديث لـ"الجمهورية" من احتمال تحرّك خلايا «داعشية» نائمة في لبنان. وتساءلت في هذا الإطار عن مصير مئات الجرحى من المسلحين السوريين الذين كانوا أُدخِلوا إلى المستشفيات اللبنانية تباعاً منذ بداية الحرب السورية وعولِجوا فيها ثمّ خرجوا منها من دون ان تُعرَف وجهتهم أو مستقرّهم. وأشارت هذه الأوساط الى أنّ الاجهزة الامنية والعسكرية متيقظة للامر، وهي تراقب كلّ المناطق، ولا سيّما منها المناطق التي نزحَ اليها السوريون نتيجة المعارك في بلادهم.

من جهتها، اشارت صحيفة "اللواء" الى ان القيادات اللبنانية، انشغلت لليوم الثاني على التوالي بسيطرة تنظيم «داعش» على شمال العراق، ونشر سلطته الى حدود الحسكة في سوريا، والمخاوف من ان تؤدي التداعيات العراقية المرتبطة بالحرب السورية، والمتغيرات الحاصلة في الشرق الاوسط على الاستقرار اللبناني سواء في المناطق الحدودية شرقاً وشمالاً، او في بعض المناطق اللبنانية الاخرى، الامر الذي دفع بوزير الداخلية نهاد المشنوق العائد من قطر بالاشارة الى اهمية تسريع وضع الخطة الامنية في العاصمة على النار، وبناء شبكة أمان، تمنع تعريض العاصمة لاية اهتزازات اذا ما تفاقم الوضع في المنطقة، فيما اقترح وزير العدل اللواء اشرف ريفي عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بمشاركة القادة الامنيين والعسكريين لتحصين الوضع واتخاذ ما يلزم من اجراءات ويكون بمثابة مجلس دفاع اعلى، والذي كان ينعقد في مثل هذه الحالات برئاسة رئيس الجمهورية.

وذكرت الصحيفة ان رئيس الحكومة تمام سلام استهل جلسة مجلس الوزراء امس بالاشارة الى ما وصفه بـ«اجواء اقليمية ذات ابعاد خطيرة» مطالباً كل مكونات الحكومة التي اعتبرها حكومة ائتلافية، ان تتجاوز العقبات والخلافات الداخلية، والانصراف الى كل ما من شأنه تحصين وضع لبنان الداخلي، وذلك عبر المحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت في الامن والادارة والانفراج السياسي، وثانياً توحيد الرؤية ازاء ما يجري في الدول المحيطة، والتنبه الى انعكاساتها السلبية والحؤول دون وصولها الى لبنان.

مصادر وزارية : مجلس الوزراء كاد يمضي امس الى البحث في بنود جدول الأعمال وإقرارها

وفي الشأن السياسي الداخلي، توقفت الصحف عند مجريات جلسة مجلس الوزراء الثالثة التي انعقدت امس برئاسة تمام سلام في السراي الحكومي، والتي كانت مخصصة لمناقشة آلية عمل الحكومة، حيث ظهر ان الحيز الاقليمي اخذ المساحة الاكبر من الجلسة، فيما ارتأى سلام تأجيل البحث في الالية حرصاً على التوافق وتماسك الحكومة.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر وزارية ان مجلس الوزراء كاد ان يمضي امس الى البحث في بنود جدول الأعمال وإقرارها ولا سيما منها تلك التي لا تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، لكن الرئيس سلام آثر أن يتم ذلك بالتوافق، لذلك طلب تأجيل البحث في جدول الاعمال اسبوعاً كي تتحضر الاجواء لهذه المهمة.

وفي التفاصيل، ان الرئيس سلام قال في مداخلة استهل بها الجلسة انه يجب على الحكومة ان تعطي انطباعاً انها تعمل، وهناك بنود في جدول الاعمال لا خلاف على اقرارها، لذا يجب ان نقرّها كما ان هناك بنوداً غير متفق عليها فيجب تحييدها. عندئذ اقترح وزير الاعلام رمزي جريج البحث في نحو 15 بنداً من النوع الذي يحظى بقبول جميع الوزراء. ثم تحدث وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، فقال ان كلمة "آلية" هي اسم لغير مسمى وحذر من الوقوع في البدعة الدستورية، مشيراً الى ان مجلس الوزراء يتمتع بكامل الصلاحيات وعليه ان يقرر ومن ثم يبحث في كيفية اصدار ما يقرره. بعد ذلك تبيّن ان هناك أكثرية موصوفة لمصلحة الشروع في البحث في بنود جدول الاعمال، لكن وزير التربية الياس بو صعب طلب ان يتشاور اولاً مع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون وانتقل الى خارج القاعة. عندئذ قرر الرئيس سلام أخذ المبادرة وأرجأ البحث في جدول الاعمال الى الاسبوع المقبل تحضيراً لاجواء توافقية، وهذا ما استدعى مداخلات من وزراء أشادت بوطنية رئيس الوزراء ونهجه التوافقي.

وفي سياق متصل، اشارت مصادر وزارية لصحيفة "اللوءا"، الى إنه بعدما انتهى المجلس من مناقشة القضايا الاستراتيجية، من موضوع «داعش» الى سلسلة الرتب والرواتب والامتحانات الرسمية والموازنة التي شرحها مطولاً وزير المال علي حسن خليل، طلب الوزيران رشيد درباس وبطرس حرب الدخول مباشرة الى جدول الاعمال، لكن وزير التربية الياس بو صعب ناب عن زميله وزير الخارجية جبران باسيل الذي غاب عن الجلسة بسبب وجوده في لندن، استمهل جدول الاعمال بطلب مناقشة آلية اتخاذ القرارات، وهنا كانت لوزيرالاعلام رمزي جريج مطالعة دستورية فند فيها طريقة عمل مجلس الوزراء، استناداً الى استهلالية الرئيس تمام سلام، التي حسم فيها «القواعد» التي يتعين اعتمادها لاتخاذ القرارات، سنداً للمادة 65 من الدستور، مشيراً الى أن هذه المسألة منفصلة عن توقيع المراسيم والقوانين التي ينبغي توقيعها وكالة عن رئيس الجمهورية، مشدداً على أن قرارات مجلس الوزراء لا تحتاج الى توقيع، وإنما تتخذ بالتوافق أو بالتصويت، وبالنهاية هي مسألة تقنية.

عند ذلك، استأذن الوزير بو صعب الرئيس سلام لإجراء إتصال هاتفي، علم أنه كان مع العماد ميشال عون، ثم عاد الى الجلسة، مقترحاً تأجيل البحث بهذه المسألة الى حين استكمال المفاوضات مع المراجع السياسية. وعلّق الرئيس سلام على الموقف العوني قائلاً: "أعرف أن الأكثرية تريد حسم هذه المسألة، وأنا معها، ولكن دعونا نعطي فرصة للتفاهم، وأقترح رفع الجلسة الى الأسبوع المقبل".

الى ذلك، وفيما نقلت صحيفة "الجمهورية" عن وزير المال علي حسن خليل قوله ان التفاهم حول آلية عمل الحكومة بظل الشغور الرئاسي بات قريباً جداً"، أشارت مصادر وزارية في قوى 14 آذار في حديث لصحيفة "الاخبار" إلى أن "جلسة مجلس الوزراء أمس اظهرت أن لا أحد يريد تفجير الحكومة... على الأقل الآن".

الى ذلك، رجّحت مصادر وزارية لصحيفة «الجمهورية» أن يدعو رئيس الحكومة مجلس الوزراء الى جلسات أمنية ومالية، بعدما حظيَ إقتراحه بموافقة الجميع. وأكّدت أنّ الأجواء خلال جلسة الحكومة امس «كانت إيجابية جداً»، وأنّ نقاط التوافق، خصوصاً حول درء المخاطر الأمنية طغت على أيّ خلاف، حيث أبدى الجميع حرصاً على حماية لبنان وعدم انفراطه واستمرارية العمل الحكومي فيه.

وتوقّعت المصادر أن يتمّ تسيير عمل الحكومة قريباً جدّاً لأنّ قراراً اتُّخذ على أعلى المستويات بعدم تعطيل الحكومة، لكنّ الإفراج عن الآلية هو في يد رئيس الحكومة، والمطلوب منه أن يستكمل جولة مشاورات واسعة مع جميع القوى السياسية بلا استثناء حتى لا يتكرّر ما حصل عند تأليف الحكومة حين اقتصرت المشاورات على جهات معيّنة من دون غيرها.