حين أعلنت السعودية الأسبوع الماضي أنها اكتشفت 113 حالة إصابة جديدة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، لم يكن ذلك مجرد دافع لإعادة التفكير في الخطر الذي يمثله الفيروس بل كشفاً لإخفاقات مؤسساتية.
 
وتقول مصادر سعودية وخبراء دوليون في علم الفيروسات إن ضعف قنوات الاتصال وغياب المحاسبة في الإدارات الحكومية وضعف إشراف الدولة وعدم التعلم من أخطاء الماضي، كلّها عوامل معرقلة في المعركة مع الفيروس.
 
ويضيف هؤلاء أن "من السابق لأوانه القول بما إذا كانت الإصلاحات التي أدخلها وزير الصحة المكلف يمكن أن تقهر ما يرونه مشاكل دفينة".
 
كما يقول بعض كبار مسؤولي الصحة في المملكة إنهم يقرّون بأن التأخير في الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا نجم عن ضعف قنوات الاتصال بين المستشفيات والمعامل والإدارات الحكومية، لكنهم يؤكدون أن الأمور تحسنت كثيرا منذ تعيين وزير جديد للصحة في نيسان/أبريل.
 

السعودية تفشل في مواجهة تفشّي "كورونا"

وأصدرت وزارة الصحة توجيهاتها بضرورة تفعيل عدد من الإجراءات الصارمة لضمان تطبيقها على المعايير في مجال جمع البيانات والشفافية والإفصاح وذلك تحت رقابة وإشراف مركز القيادة والتحكم للتأكد من اتباع الإجراءات والنظم في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وسريعة".

وفي الأسبوع الماضي، زاد القلق الدولي من أسلوب تعامل السعودية مع المرض عندما أعلنت المملكة عن زيادة بمقدار الخمس في حالات الإصابة التي سبق وأعلنتها، وقالت إن العدد هو 688 مصاباً وليس 575.

ولا تزال المملكة تشهد حالات إصابة ووفاة بسبب كورونا يومياً. واكتشفت حالات أخرى خارج السعودية مع انتقال بعض المصابين بين الدول. وتجاوز عدد المتوفين بسبب كورونا في أنحاء العالم 313 مريضا.
 
ويشكو خبراء دوليون من فتور استجابة السلطات السعودية لعروض المساعدة بالأبحاث العلمية اللازمة لمعالجة تفشي المرض ويشكّكون في كفاءة عملية جمع البيانات وتداولها بما يساعد في التعرف على كيفية عمل الفيروس.