قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن "المواقف المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي أصبحت واضحة ولكن القوى تحتاج الى حسم قرارها"، واضاف :"نحن قرارُنا بات معروفاً وواضحاً وجلياً للجميع، وهناك من لديه حيثية حقيقية في بيئته على المستوى الوطني ويستحق أن يكون في موقع الرئاسة إذا قررّ الفريق الآخر أن يقبل بهذه المعادلة، وعندها نذهب سوياً الى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، ودون ذلك هناك حوارات ونقاشات تجري لا بد أن تفضي الى النتيجة التي نحن بدورنا ننتظرها".

وفي كلمة له خلال احتفال في ذكرى ولادة الامام المهدي (عج) في مجمع أهل البيت (ع) في بلدة رامية الجنوبية، لفت فضل الله إلى "أنه لا بد من حسم هذه النتيجة بموقف واضح وصريح للفريق الآخر أو لمكون أساسي من هذا الفريق في أي تجاه يريد أن يسير، وهذا يؤدي إلى ملء الشغور في موقع الرئاسة الأولى لأن الحوار وتقطيع الوقت والإنتظار لم يوصلنا إلى نتيجة".

وأكد النائب فضل الله "أننا نريد للإنتخابات أن تجري اليوم قبل الغد ولدينا استعداد كامل لهذا الأمر، ولكن هناك ظروف ومعطيات ووقائع ومقدمات لا بد لها ان تتهيأ، وهذا التهيؤ يحتاج الى قرار من ذلك الفريق الذي يتعامل مع الموضوع على أنه لعبة وقت، وهذا لن يوصلنا ويوصل البلد الى أي نتيجة"، مضيفاً "إننا في هذه المرحلة الفاصلة ألا وهي مرحلة الشغور كان موقفنا واضحاً بأننا لا نريد أن يتعطل البلد، وواحدة من عناصر تعطيله هو تعطيل المؤسسة التشريعية المتمثلة بالمجلس النيابي".


وأشار الى أن "هذا التعطيل بات يجر معه تعطيل مصالح كبيرة على المواطنين ومن بينها ما صار يعرف بسلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لفئة كبيرة من اللبنانيين المتمثلة بالعاملين في القطاع العام الذين هم ليسوا فقط الأساتذة بل إن الموضوع يتعلق بالسلك العسكري والأمني وموظفي القطاع العام، وقد توصلنا في المجلس النيابي إلى معادلات رقمية ومقبولة لا تؤثر على خزينة الدولة، ولكن يبدو أن هناك فريق مصر على عدم إعطاء هذه الحقوق لأصحابها لأنه لديه منهجية وعقلية حول دور الدولة وسياستها".

ودعا النائب فضل الله إلى "فصل الإنقسام السياسي عن المقطع المتعلق بالمصالح الكبرى للمواطنين والذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار هذه السلسلة ولننتهي من هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "هناك من يحاول أن يجعل من هذه السلسلة قيود واغلال يشل ويقيد فيها كل الوضع العام للبلد لحسابات سياسية ضيقة"، لافتاً إلى أن "معالجة هذا الأمر تتطلب تحمل المسؤولية من الفريق المعطل الذي عطل في السابق وهو الذي يعطل اليوم، وهناك محاولة لتحميل العاملين في القطاع العام الذين لا يتحملون مسؤولية تبعات لها علاقة أحياناً بزيادة الأسعار أو بطبيعة هذه السلسلة أو بالإمتحانات وتصحيحها".

وشدد فضل الله "على أن هذه الزيادات يجب أن لا تؤثر على الاسعار والتي يجب أن تعالج من خلال مراقبة الحكومة والجهات المختصة الرقابية للتجار الذين استغل بعضهم هذا الأمر وبدأوا برفع الأسعار قبل ان تقر السلسلة، وأن لا نحمل هؤلاء العاملين في القطاع العام هذه المسؤولية لنقول إنه إذا قمنا بالزيادة فإن ذلك يخرب الإقتصاد، فهذا تشويه وتضليل وتمويه وعلينا أن نعطي هؤلاء حقوقهم وفق المعايير التي اتفقنا عليها وبعدها نذهب الى مراقبة الأسعار ونمنع أي محاولة للتلاعب فيها".