كشف مركز "عدالة" القانوني في فلسطين 48 عن أن الكيان الصهيوني شرع وبشكل سري منذ العام 2007 في بيع أملاك الغائبين التي تشمل مئات الآلاف من المباني في مدن مختلفة منها الناصرة وحيفا ويافا واللد وعكا وبيسان. وأوضح المركز أن الكيان الصهيوني لا يعلن عن هذه المناقصات بسبب تبعاتها القانونية. وحذر المركز من الخطورة البالغة لهذا التصرف غير الشرعي والقانوني.
 
وقالت المحامية سهاد بشارة، من المركز "عدالة" " إنه في العام 2007 نشرت دائرة أراضي إسرائيل مناقصات لبيع أراضي اللاجئين لأول مرة، ومنذ ذلك الحين يسير هذا الأمر باتجاه تصاعدي. في العام الجاري طرحت مناقصات لـ80 مبنى حتى الآن في حيفا وعكا واللد والرملة ويافا وغيرها.
 
وفي العام 2008 طرحت 106 مناقصات والعام 2007 كانت هناك 96 مناقصة. ومن المتوقع أن يزيد عدد المباني المعروضة للبيع بشكل ملحوظ في ظل سياسة خصخصة الأراضي التي تنتهجها حكومة العدو من خلال دائرة ما يسمى بـ"أراضي إسرائيل", بحيث تنتقل هذه الأراضي من وصاية الدولة لملكية خاصة.
 
وذكرت بشارة أن "عملية البيع تعني مصادرة أملاك اللاجئين الغائبين بشكل نهائي رغم عدم وجود أي تسوية حول مصيرهم حتى اليوم. وهذا معناه ايضا أنه حتى لو عادوا في يوم من الأيام رغم معارضة الاسرائيليين الواضحة لذلك فإنهم لن يتمكنوا من استعادة أملاكهم".
 
من جانبه قال المحامي حسن جبارين، مدير "عدالة" " إن القانون الدولي يتيح استخدام املاك اللاجئين في فترة حرب, لكنه يمنع عملية السطو ويمنع الدولة من بيع غنيمة حرب. وهذه المباني هي "غنيمة حرب"، والقانون الاسرائيلي ايضا يمنع بيع هذه الاملاك. وأضاف جبارين "توجهنا برسالة للمستشار القضائي للحكومة أوضحنا فيها أن بيع املاك اللاجئين في السوق الخاص يتعارض مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، والخطوة القادمة هي التوجه للمحكمة العليا الاسرائيلية, التي كان لها قرارات في الخمسينات والستينات تتيح المصادرة ولكن تمنع بيع المصادر. هذا أمر سنعتمد عليه فإما تقبل القرار او ترفضه, ورفضه معناه أن إسرائيل تصرح دولياً بأنها ترتكب جريمة حرب، ونحن لن نمنح أي إمكانية لإسرائيل للقيام بمخالفات دون ان تحاسب عليها".
 
وأردف جبارين "بالإمكان أيضاً التوجه للمحافل الدولية كمؤسسات الأمم المتحدة ولكن كل هذا منوط في منظمة التحرير الفلسطينية لان هذا يتطلب ان تكون ممثلاً في هذه الهيئة وبناء عليه سنتوجه للسلطة الفلسطينية للتحرك واتخاذ خطوات بهذا الشأن".
 
وقال جبارين "مسألة حق العودة يمكن إبرازها من خلال الأملاك الخاصة للغائبين لأنها تروي قصة أشخاص لهم حق ولهم معاناتهم وقضيتهم عادلة، على اللاجئين أن يفهموا أنهم أصبحوا في وضعية خطيرة جدا الآن وأكثر تعقيدا من السابق. عندما تباع أملاكهم في السوق الخاص، لن تكون لديهم إمكانية المطالبة بها من الشخص الذي اشتراها, وعليهم أن يدركوا أن هذه مرحلة مفصلية ويجب عدم الصمت عن ذلك. لابد من حراك فعلي من قبل الفلسطينيين أينما كانوا".
 
يُذكر أنه بعد نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948 وتهجير ما يقارب 800 ألف فلسطيني من هذه البلاد، تم إيداع أملاك اللاجئين الفلسطينيين في عهدة سلطة حكومية تدعى "حارس أملاك الغائبين"، بموجب قانون أملاك الغائبين الذي سن العام 1950، لتقوم هذه السلطة بإدارة أملاك اللاجئين والحفاظ عليها حتى يتم حل قضية اللاجئين.
 
وقد قام "حارس أملاك الغائبين" بنقل السيطرة على قسم من هذه الأملاك لسلطة حكومية اخرى تدعى "سلطة التطوير" التي وضعت الأملاك تحت تصرف شركة عميدار (الشركة الوطنية للاسكان في إسرائيل).
 
وأعلن ممثلو "عدالة" عن إنشاء بنك معلومات, هو الأول من نوعه، حول مصادرة الأراضي منذ قيام دولة إسرائيل، وفقاً لقوانين المصادرة الأساسية – قانون "استملاك الأراضي" و"قانون أملاك الغائبين"، بالمقارنة مع الوضع الذي ساد عام 1945.

المحرر ا لاقليمي + المنار