كشفت مصادر قضائية مطلعة لموقع "مرآة البحرين" أن شخصية تمثل النظام البحريني طلبت من القاضي الذي يشرف على قضية محاكمة  المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق، صياغة حيثيات حكم تبرر سجن الأخير 3 سنوات، بعد أن وجهت له تهماً زائفة بدعم العنف.

وكانت هيئة الدفاع قد لفتت في الجلسة الأخيرة لمحاكمة المرزوق التي عقدت الخميس 22 مايو/ أيار الماضي إلى وجود تحريف كبير في تفريغ خطابات المرزوق التي استشهدت بها وزارة الداخلية في القضية المرفوعة، وحذف مصطلح "السلمية" في الكلمات المكتوبة المنقولة عن المرزوق بغرض إدانته.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قال في بيان صادر عنه بعد ثلاثة أيام من اعتقال المرزوق إن "الاتحاد يتابع تطورات الأوضاع في البحرين بقلق، وتابع اعتقال القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق، ونحن نحثُّ حكومة البحرين على احترام الإجراءات القانونية"، وأضاف "يساور الاتحاد الأوروبي أيضاً قلق إزاء قرار المعارضة بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني، فور اعتقاله".


أما الخارجية الأميركية فقد قالت في تعليقها على اعتقال المرزوق إن "آفاق الحوار تآكلت مع التطورات الأخيرة، ونلاحظ أيضاً بقلق احتجاز الزعيم في المعارضة خليل المرزوق".

وأعلنت منظمة "برلمانيون من أجل العمل الدولي" ، ومقرها نيويورك، أيضا تضامنها مع المرزوق الذي قالت إنه "ملتزم بالعمل السلمي"، لافتة إلى ما أعلنته منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" من أنهما لم تسمعان في خطاب المرزوق أي تحريض على العنف.