نقلاً عن صحيفة السفير

لسنوات ظلت دول الخليج الغنية بالنفط تكافح لتحمي نفسها من الاضطرابات السياسية التي تعصف بأجزاء أخرى في المنطقة المضطربة، إلى أن جاءت أحداث العراق الأخيرة لتكشف، من خلال رد فعل الأسواق، أن هذا الكفاح ربما أوتي ثمره أخيراً، فالسعودية والكويت تواجهان خطر تفكك بلد يقع على حدودهما، والاضطرابات العراقية ستوسع - على أقل تقدير - "الانقسام السني - الشيعي" الذي سمم الأجواء السياسية في المنطقة.

لكن على النقيض من الاضطرابات التي هزت المنطقة سابقاً، يتسم رد فعل أسواق المال الخليجية بالهدوء في معظمه.

ولا يزال المستثمرون الأجانب يصبون مئات ملايين الدولارات في سندات الأسواق الخليجية، وما من علامات تشير إلى وجود ضغوط على مسألة ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي.

وتراجعت مؤشرات أسواق الأسهم في الأسواق الخليجية، ولكن معظم المتعاملين يرون في ذلك ردة طبيعية، بعد المكاسب الضخمة التي تحققت هذا العام، لا نتيجة ذعر من الأحداث السياسية.

وقال اقتصاديون ومديرو صناديق استثمار إن هذا الهدوء يعكس مدى نجاح الخليج في بناء موارده المالية بعد ارتفاع أسعار النفط واستخدامها كوسيلة دفاع في مواجهة الاضطرابات الإقليمية وكذلك نجاحه في احتواء آثار انتفاضات "الربيع العربي" على الساحة السياسية الداخلية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال جيسون توفي، وهو الاقتصادي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط في شركة "كابيتال إيكونوميكس للاستشارات" في لندن: "أعتقد أن الناس ترى الآن أن الخليج محمي بشكل جيد من الأحداث السياسية من حوله". وأضاف انه يصعب على المرء أن يلمس أي تأثير مباشر للأحداث في العراق على دول الخليج ربما باستثناء وحيد تمثل في المنطقة الشرقية في السعودية التي شهدت اضطرابات محدودة. وإذا كان هناك أي تأثير - حسب قوله - فإن حكومات المنطقة لديها من المال والموارد الأمنية ما يتيح لها التعامل مع الأمر.

وكابدت منطقة الخليج سلسلة من الصدمات السياسية منذ أوائل العام 2011 عندما أثارت "الثورات" في مصر ودول عربية أخرى احتمال حدوث اضطرابات مماثلة في دول هذه المنطقة.