ذكرت صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم أن القلق في المؤسسة الامنية الاسرائيلية يزداد بشأن مصير المستوطنين الثلاثة المخطوفين بعد مرور ستة ايام على فقدانهم دون الحصول على أي معلومة عنهم، وخاصة أنه في عمليات الاختطاف السابقة التي جرت في الضفة الغربية  لم يسجل أن بقي أحد من المخطوفون على قيد الحياة، بحسب التعبير الصهيوني، وذلك على خلفية تقدير الخلايا بأن السيطرة الاستخبارية القوية للمخابرات الاسرائيلية وأجهزة الامن الفلسطينية في الضفة لا تسمح باحتجاز المخطوفين على قيد الحياة دون أن ينكشف الخاطفون ويلقى القبض عليهم بسرعة، ومع ذلك، لا يوجد في هذه المرحلة اي دليل مؤكد مصير الثلاثة.

بموازاة ذلك، قرر المجلس الوزاري المصغر في "اسرائيل" أمس تشديد الضغط العسكري على "حماس" وتشديد ظروف اعتقال أسراها في السجون الاسرائيلية، كجزء من الاجراءات العقابية ضد "حماس" بعيد الاختطاف الذي تتهم "اسرائيل" خلية للمنظمة من منطقة الخليل بتنفيذه.
 

تمييز صهيوني بين أسرى "فتح" وأسرى "حماس"

ووفق "هآرتس"، تنوي مصلحة السجون الاسرائيلي استكمال عملية الفصل بين الاسرى المحسوبين على حماس وبين الذين ينتمون لحركة فتح والذين يشكلون اليوم أغلبية الاسرى الفلسطينيين، وذلك في إطار التضييق على الاسرى الفلسطينيين.

وتقول "هآرتس": "يخيّل أن مجال المناورة لدى مصلحة السجون في تشديد ظروف الاعتقال ليس واسعاً، فقبل نحو ثلاث سنوات، على خلفية الانتقاد الجماهيري على ما اعتبر كشروط مريحة جدا يعيشها الاسرى، تم من قبل التشطط في ظروف الاعتقال فألغيت اذون التعليم الاكاديمي والتعليم للثانوية بين الاسرى وتقلص عدد قنوات التلفزيون التي تسمح لهم بمشاهدتها من عشرين الى عشرة الى غيرها من الاجراءات العقابية".