طلب مرشح الانتخابات الرئاسية الافغانية عبد الله عبد الله الاربعاء تعليق العمل "فورا" في فرز الاصوات في الدورة الثانية من الاقتراع، منددا بعمليات "تزوير" لصالح منافسه اشرف غني.

وقال عبد الله في مؤتمر صحافي في كابول "نطلب الوقف الفوري لفرز الاصوات"، قبل أن يعلن تعليق تعاونه مع اللجنة الانتخابية المستقلة و"الطلب من مراقبيه مغادرة مكاتب اللجنة".

وقال عبد الله ان "كل ما نطلبه هو شرعية العملية الانتخابية"، مشيرا الى انه "لا يثق باللجنة الانتخابية".

وبين "الانتهاكات الفاضحة" التي ندد بها عبد الله، جدل حول مسؤول كبير في اللجنة الانتخابية المستقلة هو امين سر اللجنة ضياء الحق عمرخيل. ويتهمه معسكر عبد الله بارتكاب مخالفة عندما نقل بطاقات اقتراع غير مستخدمة اثناء الدورة الثانية من الانتخابات السبت.

ويعتبر عبد الله ايضا ان رقم السبعة ملايين ناخب من اصل حوالى 13,5 مليون مسجل، والذي اعلنته اللجنة الانتخابية في الدورة الثانية، مرتفع جدا، مما يشير برأيه الى وجود اصوات غير مشروعة.

واستهدف من جهة اخرى بصورة مباشرة الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي عندما اكد ان معسكره طلب مرارا من الرئاسة الافغانية التصرف ضد التزوير وان "شيئا لم يحصل" في هذا الشأن.

وقال عبد الله "الكل يعلم ان رئيس افغانستان ومع الاسف ليس حياديا"، معتبرا ان صناديق الاقتراع تم حشوها عمدا عشية الدورة الثانية.

ورد المتحدث  باسم اللجنة الانتخابية المستقلة نور محمد نور ان "فرز الاصوات يتواصل بحضور مراقبين وطنيين ودوليين".

كما رد معسكر اشرف غني المتكتم اصلا حتى الان حيال مسألة التزوير، مساء الاربعاء في مؤتمر صحافي. وقال فائز الله زكي احد المتحدثين باسم فريق غني "لا نعتقد ان طلبات عبد الله شرعية (...) نرفض الاتهامات بحق فريقنا ونعتبرها بمثابة عدم احترام المواطنين الذين توجهوا الى التصويت على الرغم من التهديدات والصعوبات الاخرى".

واعربت بعثة الامم المتحدة في افغانستان عن "اسفها" الاربعاء للقرار "المفاجىء" لعبد الله بتعليق تعاونه مع اللجنة الانتخابية المستقلة.

ويتوقع صدور نتائج أولية في الثاني من تموز/يوليو وتتوقع اللجنة الانتخابية المستقلة اعلان اسم الرئيس الجديد في الثاني والعشرين من تموز/يوليو.

ورحب المجتمع الدولي بالدورة الثانية من الانتخابات الافغانية واعتبرها نجاحا على الرغم من اعمال العنف التي نفذتها جماعة طالبان واوقعت اكثر من خمسين قتيلا.