عطّل فريق 14 آذار الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة اليوم في مجلس النواب لدرس وإقرار سلسلة الرتب والرواتب تحت حجة أنها يجب أن تكون متوازنة!

وكما مهّد رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة لتطيير نصاب جلسة اليوم بمطالبته زيادة الضريبة على القيمة المضافة كشرط مسبق لأي توافق على إقرار السلسلة، سار نواب 14 آذار على النهج نفسه. حضروا الى ساحة النجمة لتكرار الموقف الرافض لإقرار السلسلة، متجاهلين الاعتصامات المطلبية التي كلّت هيئة التنسيق النقابية من تنفيذها في المناطق اللبنانية كافة.

وأمام المراوغة الآذارية، اضطّر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى إبقاء جلسة المجلس التشريعية مفتوحة، تمهيداً للتوافق على السلسلة وافساح المجال امام الاتصالات. وعليه، لم يتأمن النصاب القانوني للجلسة إذ اقتصر الحضور على 51 نائباً بينما المطلوب 65 نائباً.

الرئيس بري يبقي الجلسة مفتوحة

أمّا خارج القاعة العامة، وقبل أن يتوالى نواب 14 آذار على التصريح، اجتمع الرئيس بري بهيئة التنسيق النقابية، وقال نعمة محفوض، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة،إنه لم يتم التوصل بعد الى اي اتفاق، واستغرب استخدام السلسلة في السياسة، موضحاً أن هيئة التنسيق ليست مع فريق ضد آخر.

وطالب باسم الهيئة بسلسلة تحفظ الحقوق، محذراً من أنه إذا استمر النواب على هذا الحال، فان البلد ذاهب الى انفجار اجتماعي كبير.

وأعلنت الهيئة على لسان محفوض أنها مستمرة في الإضراب في المؤسسات العامة ومقاطعة تصحيح الامتحانات وستجتمع  لتقرر الخطوات اللاحقة.

وكان وفد من الهيئة يضمّ محفوض، ورئيس رابطة الأساتذة الثانويين حنا غريب، ورئيس رابطة موظفي القطاع العام محمود حيدر، قد سلم الامين العام لمجلس النواب مذكرة تؤكد أحقية المطالب.

14 آذار تبرّر

على صعيد التصريحات، أسهب النائب أحمد فتفت في الحديث عن مبررات كتلته لرفض السلسلة، فقال "إننا مع سلسلة رتب ورواتب حقيقية وواقعية وكل كلام غير ذلك فيه ابتزاز سياسي.. نحن ملتزمون التزاما كاملا بسلسلة رتب ورواتب ولكن يجب ان تكون متوازنة وتؤمن مداخيل متوازنة"، وأضاف "لا نريد ان نكرر تجربة العام 1991 حينها انهارت الليرة وحصلت ثورات شعبية"، وتابع "لا نحضر جلسات لأن الأرقام لا تناقش في الجلسة العامة وامام شاشات التلفزة".


من جهته، اعتبر النائب جمال الجراح أن "أرقام السلسلة هي توقعات من وزارة المال إننا قد نكون قادرين على تحملها، ولكنها خاضعة لحساسية معينة تتأثر بالاستقرار السياسي والنشاط الاقتصادي والسياحة والاستقرار الأمني، لذلك فإن درجة تحقيقها فيه مخاطرة كبيرة وارتباطها بعدد كبير من المعطيات والظروف التي يمكن ان يمر بها البلد".

ولفت إلى أن "اي تضخم بالاقتصاد سيؤدي الى الانكماش الاقتصادي والمسألة ليست لعبة او مسألة خطابات، وهناك ارقام تتكلم والأرقام هي الأصدق والبعض مصر على الغش وعلى الكلام الشعبوي الذي لا يوصل الى نتيجة.

وأشار إلى أن "الفساد على المرفأ محمي من مرجعيات واحزاب وافرقاء تغتالنا في الشارع. ونحن مع الغاء الرسوم الجمركية والابقاء على الـ tva وزيادتها لأن الرسوم الجمركية تؤثر على مال الدولة".

ورأى النائب فادي كرم أن "السلسلة أرقام وليست مزايدات وهي سلسلة اصلاحات"، لافتا إلى أن "المطالبين بحقوقهم يطالبون بحقوق مشروعة".

وأضاف:"لا نستطيع تأجيل انتخابات الرئاسة ولا السلسلة ويكفي وضع حقوق المواطنين وملف السلسلة ضمن اطار المزايدة السياسية. كلنا مع السلسلة اذا تأمنت الموارد"، وتابع: "نحن جاهزون للدخول الى جلسة الآن، اذا كانت أرقام السلسلة واضحة وكنا متفقين عليها، مع العلم اننا لسنا مع التشريع من دون وجود رأس للدولة لكن هذه الحال هي استثنائية".

بو صعب : البعض فهم كلام عون خطأ

في المقابل، أوضح وزير التربية الياس بو صعب في تصريح من المجلس النيابي، ان "الأمن السياسي الذي تحدث عنه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون هو الذي يؤمن الاستقرار، والبعض فهمه بطريقة مغلوطة".

بدوره، شدد النائب قاسم هاشم على انه "لا يجوز تحت اي مبرر الاستمرار في سياسة التعطيل"، لافتاً إلى انه "كان من المفترض اقرار سلسلة الرتب والرواتب اليوم بعد نقاش طويل حول الإيرادات".

كذلك، أشار النائب هاني قبيسي إلى انه "بعد ان جرى الاتفاق على واردات تعادل بدقة النفقات بل تفيض عنها، نرى الاصرار على تعطيل الجلسة التشريعية الذي يؤكد الخضوع لهرطقة عدم جواز التشريع إذا استقال رئيس الوزراء أو شغر مركز رئيس الجمهورية وهذا يعني الاصرار على تعطيل مؤسسات الدولة والأخذ باليد إلى مكان مجهول".

مشاورات بري

وكان الرئيس بري قد عقد سلسلة مشاورات على هامش الجلسة التي كانت مقررة، فالتقى رئيس الحكومة تمام سلام، ثمّ اجتمع بوزير التربية الياس بوصعب ووزير المال علي حسن خليل، إضافة الى وزير الاشغال العامة غازي زعيتر والنواب بهيّة الحريري وابراهيم كنعان وآلان عون.

غريب: مستمرون في الاضراب ومقاطعة التصحيح وخطوات تصعيدية تعلن غدا

ولاحقاً، عقد عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب مؤتمراً صحافياً اثر اجتماع للهيئة في الاونيسكو، قال بعده ان "حقوقنا هي البوصلة في سياستنا النقابية، ومن يقف ضد حقوقنا سنحاول تحييده"، مشددا على ان "الدولة لا تستطيع تمييز قطاع عن آخر".

وأضاف غريب: "نريد حقوقنا كما هي بالنسبة الى زيادة 121%، ونطالب النواب كافة ان تكون الضرائب على الأغنياء وليس الفقراء"، وتابع "نحن مع حقوقنا ولسنا ضد احد، ولا خيار امامنا سوى المواجهة امام من يقف ضد حقوقنا"، مؤكدا اننا "ضد التمييز في السلسلة ومع توحيد نسبة الزيادة لكل القطاعات دون استثناء".

واكد "اننا لن نقبل بضريبة على الفقراء واصحاب الدخل المحدود باي شكل من الاشكال، ونريد الغاء زيادة الدوام للقطاع الاداري".

وأعلن غريب، "اننا مستمرون في الاضراب ومقاطعة تصحيح الامتحانات، وغدا نعلن خطوات عملية تصعيدية اخرى".

من جهته، أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، ان هناك خطة تصعيدية سندرسها، وقال: "هم سيتحملون ما سيؤول اليه مصير الطلاب"، مشيرا الى ان "هناك خطة تصعيدية نحن بصدد دراستها".

وأكدت هيئة التنسيق النقابية "ان الامتحانات الرسمية مستمرة الى حين انتهائها ولن تتعطل مهما كانت الخطوات التصعيدية التي سنقرها ولكن لن يكون هناك تصحيح".