أصدرت الإدارة الأميركية تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، وأدرجت البحرين في أسفل المرتبة الثانية (قائمة تحت المراقبة) فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر.

ويعتمد التقرير ثلاثة مستويات، أفضلها المستوى الأول، ومن ثم المستوى الثاني، ومن ثم المستوى الثاني تحت المراقبة، ومن ثم المستوى الثالث وهو الأسوأ.

وأشار التقرير إلى أن «حكومة البحرين لا تمتثل امتثالاً تامّاً للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر؛ رغم أنها بذلت جهوداً كبيرة للقيام بذلك مقارنة بالعام السابق، وقد استمرت الحكومة في تنفيذ حملات التوعية. وعلى الرغم من ذلك، فشلت الحكومة في محاكمة أو إدانة أيٍّ من الجناة الذين عرضوا الأشخاص للسخرة وحالات العمل القسري».



وأوصى التقرير حكومة البحرين بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2008، وزيادة التحقيق والمقاضاة في جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك العمل القسري، ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر، وضمان أن الضحايا الذين تم التعرف عليهم لا يعاقبون عن الأفعال غير المشروعة التي ترتكب كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل الهجرة غير الشرعية أو البغاء؛ تطبيق الإجراءات الرسمية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر من بين الفئات الضعيفة، تحديد آلية الإحالة لإنفاذ القانون ولإحالة الضحايا التي تم تحديدها لخدمات الحماية؛ توسيع الملاجئ التي تديرها الحكومة لتوفير خدمات الحماية لجميع ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك ضحايا العمل القسري، وضمان حصول موظفي المأوى على التدريب على مكافحة الاتجار والتكلم بلغات المغتربين؛ إصلاح نظام الكفالة؛ إنفاذ قانون العمل لحماية العمالة المنزلية؛ مواصلة تدريب المسئولين على قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتحديد هوية الضحايا؛ والاستمرار في رفع الوعي للجمهور بشأن قضايا الاتجار، وتحديداً العاملين في المنازل، بلغاتهم الأصلية.