حذرت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي من أن إدخال المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة بدون موافقتها سيشكل اعتداء.  وأشارت إلى أنها في هذه الحالة تملك الحق في الرد على دخول القوافل.

وفي رسالة محامين سوريين موجهة إلى مجلس الأمن عبر مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري، جرى تجديد رفض مساعي الدول الغربية لاستصدار قرار بموجب الفصل السابع الذي يسمح بإجراءات عسكرية أو عقابية ضد سورية.

ويُذكر أن مسودة قرار خاص بالمساعدات الإنسانية قدمت من قبل أستراليا والأردن ولوكسمبورغ تتضمن إمكانية إدخال المساعدات، بما في ذلك عبر حدود يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. وقال المحامون إن "الهدف الوحيد من مشروع القرار هو استخدام رعاية الأمم المتحدة في توصيل الدعم اللوجيستي للإرهابيين".

مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري

من جهة ثانية اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير الى مجلس الامن الدولي ان عدد السوريين الذين يحتاجون الى مساعدة انسانية ملحة ارتفع الى  10,8 ملايين شخص، اي حوالى نصف سكان هذا البلد البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وفي تقريره الشهري الى مجلس الامن الدولي، قال بان كي مون ان 4,7 ملايين من هؤلاء السوريين موجودون في مناطق "يصعب ان لم يكن يستحيل" وصول العاملين في المجال الانساني اليها، بما في ذلك 241 الف شخص في مناطق محاصرة. وكانت تقديرات سابقة ذكرت ان عدد هؤلاء يبلغ 3,5 ملايين شخص.

واوضح الامين العام للامم المتحدة في تقريره الرابع حول هذه المسألة الذي يغطي الفترة من 20 ايار/مايو الى 17 حزيران/يونيو انه من اصل 10,8 ملايين شخص يحتاجون الى المساعدة هناك حوالي 6,4 ملايين نازح في الداخل.

وقال بان انه "لا يوجد اي تقدم على صعيد وصول المساعدات الانسانية الى كل الاشخاص الذين هم بحاجة لها في سوريا وخصوصا الاشخاص المتواجدين في مناطق يصعب الوصول اليها".