كشف مصدر مطلع في المعارضة البحرينية لموقع "مرآة البحرين" أن السلطات قد تتخذ مجموعة إجراءات وقرارات من جانب منفرد يمكن أن تقوّض أي فرصة ﻹيجاد حل سياسي اﻷزمة محليا.

وعبّر المصدر عن قلق المعارضة من إقدام السلطة على هذه الإجراءات، وقال إن القرارات  المتوقعة هي بخلاف الحكم الذي قد يصدر الأسبوع المقبل ضد القيادي في "جمعية الوفاق" خليل المرزوق، والذي ستكون له تداعياته المضاعفة على المشهد السياسي برمته، كون المرزوق أحد القيادات البارزة في المعارضة، وكونه المفاوض الرئيس عن المعارضة في الحوار مع السلطة.

وأضاف المصدر إن المعارضة لن تسمح للسلطة بهذا الابتزاز.


وكان النائب السابق لرئيس مجلس النواب، مساعد أمين عام "جمعية الوفاق الوطني اﻹسلامية" المعارضة خليل المرزوق قد تساءل في تغريدة اليوم "هل تغلق السلطة الأسبوع القادم نافذة الحل البحريني بصورة ﻻ يمكن فتحها، ويبقى مصير البحرين مجهولا ما لم تتلقفه إرادة دولية أو إقليمية؟"، غير أنه أوضح في تغريدة أخرى أن كلامه السابق لا يعني أمراً شخصياً، وذلك في إشارة إلى أنه لم يقصد بذلك الحكم الذي قد يصدر بإدانته الأسبوع القادم في القضية التي يحاكم بها بتهمة التحريض على الإرهاب.

وكانت مصادر قد تحدثت عن معلومات حول نية السلطات إصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات على المرزوق بهذه التهمة، رغم إثبات فريق الدفاع كيدية التهم الموجهة ضد المرزوق والتزام خطاباته وأنشطته السياسية بالتوجه السلمي، بل وإدانته العنف من جميع الأطراف.

يذكر أنه أفرج عن المرزوق بضمان محل إقامته العام الماضي بعد أن قضى في السجن أكثر من 30 يوما.