وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالتين متطابقتين الى كل من الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي، حول التفجيرين الارهابيين اللذين وقعا في قرية الحرة بريف حماة الجمعة الماضي، بواسطة شاحنة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات، وفي حي النزهة بحمص الخميس الماضي، بواسطة سيارة مفخخة في سوق شعبي.

دعت الخارجية مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة الى "اصدار ادانة واضحة وشديدة لهذه الجرائم، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم من دول وقوى اقليمية ودولية".

وقالت الوزارة في الرسالتين: "لقد دانت سوريا بوضوح لا لبس فيه كل الاعمال الارهابية دون تمييز، وهي تؤكد على دعمها لجهود مكافحة الارهاب في العراق الشقيق وفي مواجهة خطر الارهاب التكفيري الوهابي الذي يعيش على الفتاوي المتطرفة الداعية لبث الحقد والكراهية في مجتمعاتنا، وتصوير الارهاب في بعض الدول بوصفه ثورات شعبية مزعومة، وعلى الدول التي تدعم الارهاب في سوريا وفي المنطقة ان تأخذ العبر من الوقائع والتجارب السابقة وتدرك ان التهديد الناشئ من تفاقم آفة الارهاب يتعدى دول المنطقة ليصل الى كل العالم، وخصوصا تلك الدول الحاضنة والداعمة له، فالارهاب واحد بغض النظر عن مكان وزمان حدوثه ولا يعترف باي حدود".

أضافت: "ان الخطورة المتنامية للارهاب في سوريا وتصاعدها مؤخرا في العراق تستدعي تضافر الجهود الدولية لمكافحة خطر الارهاب دون تمييز او ازدواجية في المعايير، كما تضع على المحك مصداقية الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وتنفيذ قرارات الامم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الارهاب".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي الى "اظهار جديته في توجيه رسالة حازمة للارهابيين والدول التي ترعاهم، مفادها انه لا يمكن تبرير الاعمال الارهابية تحت اي ظرف او سبب".

كما دعت مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة الى "اصدار ادانة واضحة وشديدة لهذه الجرائم، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم من دول وقوى اقليمية ودولية".