كتب علي الموسوي
بعدما كادا يمضيان مدّة عقوبتهما خلف القضبان في مبنى مخالف للقانون في سجن رومية المركزي، من دون محاكمة فعلية وواقعية، وبعدما صار الحكم معروف المدّة الزمنية ضدّهما لتغطية أيّة براءة محتملة في المستقبل، وهو ما يرتدّ سلباً على سمعة القضاء اللبناني عموماً، والنيابة العامة التمييزية خصوصاً، وفي ظلّ عدم إمكانية مقاضاة الدولة كما يحصل في دول أوروبية على سبيل المثال، قرّر المحقّق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إخلاء سبيل اثنين من الموقوفين الثمانية هما: مصطفى طلال يحيى مستو، وأيمن نور الدين طربيه.
فبعد 1050 يوماً على ادعاء القاضي سعيد ميرزا على أربعة أشخاص من أصحاب محال بيع أجهزة الهاتف الخلوي والبطاقات المدفوعة مسبقاً، وتوقيفهم في يوم الثلاثاء الواقع فيه 20 أيلول/ سبتمبر من العام 2005، استجاب القاضي صقر صقر لطلبي إخلاء سبيل مستو وطربيه بعدما كان قد سبق للمحقّق العدلي "المعزول" القاضي إلياس عيد الموافقة قبل فترة طويلة تمتدّ إلى عامين وأربعة أشهر، وتحديداً إلى شهر نيسان/أبريل من العام 2006، على الإفراج عن رائد محمّد فخر الدين ومن ثمّ ماجد حسن الأخرس، علماً أنّ الجرم واحد للأربعة.
وجاء إخلاء السبيل مقابل كفالة مالية مقدارها ثلاثمئة ألف ليرة لكلّ من مستو وطربية.
وإن كان إخلاء السبيل حقّاً لكلّ شخص، إلاّ أنّ ما فعله القاضي صقر استدعى جملة أسئلة واستفسارات، فما دام أنّ الجرم واحد لهؤلاء الأربعة فلماذا الاستنسابية في إخلاء سبيلهم على دفعات وخلال مهل زمنية متباعدة؟ وهل هناك تدخّلات سياسية ألزمت القضاء سابقاً بالقبول بالإفراج عن اثنين والإبقاء على الاثنين الآخرين في الزنزانة؟ وهل بدء الصراع الانتخابي دفع إلى التعجيل بقبول وساطة ما لترك مستو وطربيه أم أنّ هناك اقتناعاً تاماً بعدم علاقتهما وتورّطهما بالجرم المنسوب إليهما والمتعلّق ببيع بطاقات للاتصالات الخلوية قال القاضي الألماني ديتليف ميليس إنّ الجناة استخدموها، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا أبقيا داخل السجن طوال هذه المدّة؟.
ولماذا هذه الاعتباطية والانتقائية في التعاطي مع ملفّ يفترض أنّ يكون القانون وحده المعيار في تحديد أوراقه ومضمونها؟ ولو كان الضبّاط الأربعة اللواءان جميل السيّد وعلي الحاج والعميدان مصطفى حمدان وريمون عازار الذين رفضت طلبات إخلاء سبيلهم المقدّمة للقضاء منذ عام ونصف العام وتحديداً منذ شهر شباط/ فبراير من العام 2007، مواطنين عاديين فهل يخلي القضاء سبيلهم، أم أنّهم لا يزالون معتقلين بدلاً عن ضائع وإلى أن تنتهي الظروف السياسية التي أملت اعتقالهم بحجج واهية دبّرت في ليلة حالكة الظلام؟، وهل إخلاء السبيل المتأخّر كثيراً هو نوع من "القوطبة" والالتفاف على ما قام به اللواء الركن جميل السيّد عبر وكلائه القانونيين مع لجنة التحقيق الدولية بغية الادعاء بأنّ القضاء اللبناني لا يزال ممسكاً بالملفّ؟.
ومن حقّ مستو وطربيه أن يعرفا لماذا أوقفا ولماذا أفرج عنهما وبكفالة مالية زهيدة تشير الى خلو الملفّ من اتهامات حقيقية وإلاّ لكانا أبقيا فترة إضافية ولغاية بدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها؟.
وكان النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا قد ادّعى على هؤلاء الأربعة بجرم تزوير وكتم معلومات في جنحة أو جناية علموا، وذلك سنداً الى المواد 398 و471 و471/454 معطوفة على المادة 219  من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية أقلّها مئة ألف ليرة، وذلك بعدما تسلّم ميرزا من لجنة التحقيق الدولية ملفّات التحقيق مع عشرة أشخاص يعملون في بيع الهواتف الخلوية، فأبقى الأربعة المذكورين وترك الستّة الباقين الذين عادوا إلى منازلهم.
وعلى هامش إخلاء السبيل، وكان الخبر قد انتشر وصار مذاعاً في وسائل الاعلام وتداولته كلّ الوكالات والمواقع الإلكترونية، حضر أحد محامي اللواء السيّد إلى مكتب القاضي صقر في الطابق الرابع من قصر عدل بيروت ليتبلّغ رسمياً قرار ردّ طلب إخلاء السبيل، فما كان من الأخير، إلاّ أن طلب تقديم طلب خطّي لكي يعرف نتيجة قراره ويسمح له بالاطلاع عليه، وهذا التعاطي السلبي يدلّل على التمييز الذي يتمّ اتباعه في ملفّ التحقيق باغتيال الحريري.
وبذلك يكون هؤلاء الضبّاط الأربعة قد ظلّوا موقوفين مع الشاهد السوري إبراهيم ميشال جرجورة الذي أوقفه القاضي عيد يوم الجمعة الواقع فيه 13 كانون الثاني/يناير من العام 2006 بجرم إعطاء شهادة كاذبة، واللبنانيين الشقيقين محمود عبد العال وأحمد عبد العال اللذين أوقفا في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 2005.
الانتقاد/ العدد1288 ـ 8 آب/ أغسطس 2008