توالت ردود الفعل الدولية عقب إصدار محكمة مصرية أحكاماً قضت بتثبيت إعدام 183 من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي وسجن ثلاثة صحافيين من قناة "الجزيرة".

وانتقد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الأحكام الأخيرة الصادرة عن القضاء المصري مُعربا عن "قلقه الكبير" حيالها، مؤكداً أنها لا تحترم المعايير الاساسية لمحاكمة عادلة".


واعتبر  كي مون ان "المشاركة في تظاهرات سلمية او انتقادات حيال الحكومة يجب الا تكون اسبابا للاعتقال او الملاحقات القضائية"، ورأى أن "مصر ستكون اقوى اذا سمحت لكافة مواطنيها بممارسة حقوقهم بشكل كامل".

ومن بغداد، أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن "استياء واشنطن الجدي" من الأحكام، وذلك خلاله اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر سامح شكري.


كيري وبعيد ساعات على زيارة قام بها إلى القاهرة رأى أن "قرار الإدانة الصادر اليوم قاس ومخيف بالطبع (...) وحينما سمعت بالحكم اليوم انتابني قلق شديد بشأنه، وبصراحة أصبت بخيبة أمل منه لدرجة أنني سارعت بالاتصال هاتفيا بوزير خارجية مصر، وسجلت استياءنا الجدي من هذا النوع من الأحكام".

ومن جهتها، طالبت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، الحكومة المصرية بـ"الإفراج عن صحفيي قناة الجزيرة"، منتقدة القيود المفروضة على الإعلام. وقالت بيلاي إنها تشعر بـ"الصدمة والقلق" من إصدار محكمة مصرية لهذه الأحكام.

وفور سماع الحكم، تحدث السفير البريطاني لدى مصر جيمس وات، لوسائل الإعلام خارج قاعة المحكمة، قائلا: "أنا واثق أن حكومة بلادي تريد الإدلاء ببيان خاص  بشأن نتائج المحاكمة، لكن يمكنني القول الآن أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة، فقد كنا نشعر  من البداية بقلق من إجراءات القضية وأبلغنا السلطات المصرية بمخاوفنا في عدة مناسبات".

وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، إنه استدعى السفير المصري بعد الأحكام بالسجن على الصحفيين، فيما أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب، عن "استيائها" من الحكم بالسجن لـ7 سنوات على الصحفي الأسترالي بيتر غريستي المتهم بالقضية.

وقالت بيشوب إن "الحكومة الأسترالية مصدومة بهذا الحكم (...) نحن متفاجئون بصدور عقوبة ومستاؤون من قسوتها".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس، أنه سيبحث مع نظرائه الأوروبيين الأحكام الصادرة بحق الصحفيين الثلاثة في مصر وبينهم هولندية تحاكم غيابيا".


وقد حكم على صحفيين إثنين بالسجن المشدد 7 سنوات، هما الأسترالي بيتر غريستي، والمصري الذي يحمل الجنسية الكندية محمد فهمي. وكانت السلطات ألقت القبض عليهما يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول في فندق ماريوت بالقاهرة الذي كانا يعملان من غرفة فيه، فعرفت القضية إعلاميا بـ"قضية الماريوت".

بينما صدر حكما آخر بحق الصحفي الثالث باهر محمد حازم، الذي ألقت السلطات القبض عليه في بيته، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه في قضيتين الأولى نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى خلية إرهابية. والجدير بالذكر هو أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.