انتقدت وزارة الخارجية السورية قرار مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي بفرض إجراءات تقييدية جديدة ضد سورية، واعتبرته استمرارا للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي إزاء سورية، وردا يائسا وبائسا أمام الانجاز الرائع الذي حققه الشعب السوري في استحقاق الانتخابات الرئاسية، والذي عكس تصميم وإرادة السوريين على قهر الإرهاب، ومواجهة كافة أشكال الضغوط والحفاظ على سيادة وطنهم والقرار الوطني المستقل.


وأوضح مصدر مسؤول في الخارجية السورية أن الاتحاد الأوروبي الذي يتباكى على انتهاكات حقوق الإنسان هو نفسه الذي يوفر كافة أشكال الدعم للإرهابيين أصحاب الفكر الظلامي.

وأعتبر أن توقيت هذا القرار جاء في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات الإرهابية التي يرتكبها ما يسمى تنظيم "داعش" وجبهة النصرة في سورية، وهو ما يؤكد مجددا دعم الاتحاد الأوروبي لهذه التنظيمات الارهابية التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين السوريين الأبرياء والمقدسات والإرث الثقافي والحضاري، ويشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع الأمر الذي يجعل من الاتحاد الأوروبي شريكا كاملا في الحرب القذرة التي تشن على سورية.

ورأى المصدر إن العقوبات الأوروبية الأحادية التي تستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه لا تمثل فقط انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، بل تشكل قمة النفاق السياسي الذي أصبح علامة فارقة للسياسات الأوروبية.