أعلنت المحكمة الجنائية في المنامة الاربعاء تبرئة القيادي المعارض خليل المرزوق من ما وصف تهمة "التحريض على ارتكاب جرائم ارهابية والترويج لاعمال تشكل جرائم ارهابية ". حسبما افاد مصدر قضائي.

المرزوق كان متهماً بدعم العنف، وهو النائب الأول لرئيس مجلس النواب وأحد المهندسين لوثيقة "اللاعنف" التي أطلقتها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين والتي تؤكد الالتزام بالعمل السلمي.


هيئة الدفاع

وفي سياق متصل، قدمت هيئة الدفاع عن المرزوق شكوى رسمية إلى النيابة العامة البحرينية تطالبها فيها بسرعة التحقيق في "تزوير محرر رسمي" قُدّم كدليل في محاكمة المرزوق، كما تحثّها على ضرورة إحاطة المحكمة التي تجري فيها المحاكمة بنتائج التحقيق.

وأرسلت هيئة الدفاع عن المرزوق نسخة من الشكوى إلى رئيس التفتيش القضائي ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة المعنية، في حين وجهت الشكوى للمحامي العام الأول في النيابة العامة.


وتؤكد الشكوى وجود تزوير بمحرر رسمي مقدم كدليل إثبات في محاكمة جارية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة ضـد عنصر في وزارة الداخلية ورئيس نيابة في النيابة العامة.

وقالت هيئة الدفاع في شكواها إن "النيابة العامة وجهت للقيادي المرزوق تهم الترويج و الدعوة والتحريض على ارتكاب جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، وقد كانت كلمة المرزوق التي القاها في تجمع نظمته جمعيات المعارضة في منطقة سار بتاريخ (6 سبتمبر/ أيلول 2013) هي الواقعة الأساس التي قام عليها توجيه الاتهام".

ودعت هيئة الدفاع الى الاسراع في إجراء تحقيق في الشكوى وإحاطة المحكمة الكبرى الجنائية فورا بشأنها وبدء التحقيق فيها تمهيدا للفصل في مسألة التزوير كدليل اتهام، وهو أمر يتوقف عليه الحكم في محاكمة المرزوق ويمس بشكل مباشر حقوقه في محاكمة عادلة لكون الاتهام مبني على ادلة مزورة و غير مشروعة.

"استمرار محاكمة خليل المرزوق هو تعبير فاضح عن استمرار تنفيذ سياسة خنق الحريات"

بموازاة ذلك، قالت 17 منظمة حقوقية بحرينية وعربية وأجنبية إنّ "استمرار محاكمة خليل المرزوق هو تعبير فاضح عن استمرار تنفيذ سياسة خنق الحريات وملاحقة المعارضين ومعاقبتهم لتوجهاتهم السياسية المخالفة للسلطات لافتة إلى ضلوع القضاء البحريني في إصدار أحكام  غير عادلة وفق محاكمات تفتقد إلى النزاهة والشفافية".

وأضافت المنظمات أنَّ "تقرير بسيوني وثّق حدوث انتهاكات نمطية لقواعد المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمات، وأثناء المحاكمات التي حرمت معظم المتهمين من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى القضايا التي وثقها التقرير والتي تتعلق حول تطبيق مواد في قانون العقوبات البحريني تطبيقا ينتهك حرية الرأي وحرية التعبير".

وأشارت المنظمات إلى أن "خضوع القضاء في البحرين إلى إمرة السلطة السياسية أصبح يشكل خطرا على سلامة المواطنين وأمنهم، خصوصا وأن منسوب الأحكام القضائية السياسية قد ارتفع بشكل لافت بعد مرحلة بسيوني وجنيف"، داعية المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحاماة الى "زيارة البحرين للوقوف على أوضاع المحاكمات وظروف التقاضي وبالأخص في كيفية انتزاع الاعترافات وضمان حصول المتهمين على حقوقهم لاسيما الالتقاء بالمحامين".