ذكرت صحيفة "هآرتس" ان "حكومة فرنسا عممت على مواطنيها بيانا تحذر فيه من الاقدام على أي نوع من الاستثمارات في المستوطنات الإسرائيلية والقدس الشرقية ولا حتى مرتفعات الجولان".

وبحسب "هآرتس" فإن الخارجية الفرنسية أشارت في بيانها الى ان "المستوطنات هي غير شرعية وفق القوانين الدولية وبالتالي فإن الاتجار مع هذه الجهات تترتب عليه مخاطر قانونية".

وأوضح مسؤول دبلوماسي، ان "هذه الخطوة متفق عليها بين خمس اكبر دول في الاتحاد الأوروبي وهي المانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا.  وكانت بريطانيا وألمانيا قد أطلقت تحذيرات بهذا الخصوص قبل عدة اشهر وانضمت لاحقا ثلاث دول في اعقاب فشل المحادثات بين "إسرائيل" والفلسطينيين واحتجاج الاتحاد الأوروبي على استمرار البناء من جانب "إسرائيل" في المستوطنات. ومن المتوقع ان تصدر اسبانيا وإيطاليا تحذيرات مشابهة خلال الأيام القليلة المقبلة".


ونص البيان التحذيري الذي نشر ايضا على موقع الخارجية الفرنسية،على وجوب "عدم الدخول في أي معاملات تجارية من أي نوع مع المستوطنات بوصفها غير قانونية دوليا وعليه، يمنع القيام بأي تعامل مالي او استثمار او او شراء عقارات او تأمين معدات". وشدد الإعلان، كما تقول "هآرتس"، على ان المستوطنات أقيمت على أراض محتلة وان المجتمع الدولي لم يعترف بأنها جزء من "إسرائيل".

وبحسب "هآرتس" فإن "وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان كان قد طلب من السفير الإسرائيلي في الاتحاد الأوروبي ان يبلغ كافة سفراء الدول التي يقيمون فيها عدم تعميم هذا التحذير وسط رجال الأعمال".

ونقل عن احد البلوماسيين الإسرائيليين قوله إنه "طلب من السفراء ان يوضحوا بأن تعميم هذا المطلب في الوقت الحالي الذي يشهد اختطاف الشبان الإسرائيليين من شأنه ان يزيد التوتر بين "إسرائيل" ودول الاتحاد الأوروبي ويسبب الضرر للعلاقات فيما بينها. غير ان فرنسا رفضت المطلب الإسرائيلي، وأوضحت ان المفوضية الأوروبية قد اتخذت قرارا بهذا الشأن. وان الامر سيخرج الى حيز التنفيذ ابتداء من الخميس القادم على ان يتم بالتدريج خلال الأسابيع القادمة كل دولة حسب اعتباراتها".

واشارت "هآرتس" الى ان "التحذير الفرنسي بحظر النشاط المالي في المستوطنات هو في الواقع غير ملزم. غير ان تحذيرات مشابهة في الأعوام السابقة عززت من نشاط الحركات التي تنادي بمقاطعة "إسرائيل" ويخشى في ظل ذلك من أن يتأثر القطاع الخاص في أوروبا بهذه الدعوات".