تستمر الأجهزة الأمنية بالحرب الاستباقية ضد الشبكات الارهابية، لتجنيب لبنان جرائم بشعة تنوي ارتكابها الخلايا الارهابية اليقظة. وفيما يخيم الوضع الأمني على أجواء البلاد بشكل عام، استحوذت الأحداث المستجدة على جلسة مجلس الوزراء يوم أمس.



"السفير": رحلة الانتحاريين السعوديين من الرقة إلى بيروت

وفي هذا الاطار، قالت صحيفة ان "لا أحد يستطيع أن يقول إن الأمن راسخ بالكامل، لكن التدابير الوقائية والاستباقية التي تقوم بها المؤسسات العسكرية والأمنية، أظهرت وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وجود نواة أمنية صلبة، وظيفتها حماية اللبنانيين، بلا تمييز بين منطقة وطائفة، وبمقدورها الاستفادة من إمكانات الأجهزة الأمنية الخارجية، لخدمة الأمن الوطني اللبناني، لا العكس، خصوصاً أن منظومة الارهاب واحدة في شتى أنحاء العالم".

واشارت الى انه "من الواضح أن بنية الارهاب في لبنان، سابقة للأحداث السورية، سواء تلك التي أباحت دماء العسكريين في جرود الضنية قبل 14 عاماً أو تلك التي فجرت نفسها بعناصر الجيش وقوى الأمن في «شارع المئتين» في طرابلس في العام 2007.. وصولاً الى توقيف عدد من المجموعات الارهابية، وأبرزها المجموعة «القاعدية» التي وضع الأمن العام اللبناني يده عليها في ربيع العام 2012، وتضمّ الأردني عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام (يمضي محكوميته في روميه) وشيخاً قطرياً من آل عطية، أصرت الدوحة على تسلمه.. وهذا ما كان".

واضافت انه "الى جانب البطولة التي سيحفظها اللبنانيون طويلاً لكل من الشهيدين الرمزين محمود جمال الدين وعبد الكريم حدرج وجرحى الأمن العام الثلاثة في عملية «دو روي»، فإن الاستنفار الذي تشهده المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، يفترض أن يتحصّن بأوسع حماية سياسية لبنانية، وبتقديم كل التسهيلات المطلوبة، ولو على حساب بعض الضيوف، سواء أكانوا إيرانيين أم خليجيين أو من أية جنسية كانت، طالما أن الكل يجمع على حماية الاستقرار والأمن.. والمضي في خيار الأمن الاستباقي".

وبينت التحقيقات أن "الارهابي المنذر الحسن، هو شقيق معتصم الحسن وحسن الحسن العضوين في تنظيم «جند الشام» اللذين نفذا عمليتين انتحاريتين في سوريا العام الماضي، حيث قام معتصم الذي يُكنى بـ«ابو معاذ» بتفجير نفسه عند حاجز للجيش السوري بالقرب من قلعة الحصن في ريف حمص، فيما قتل الثاني ويُكنى بـ«ابو عثمان» اثناء محاولة السيطرة على الحاجز نفسه. وفيما تردد أن الاخوين الحسن الانتحاريين تم تجنيدهما في دولة أوروبية، قالت مصادر أمنية شمالية إن أحد أشقاء المنذر موقوف حالياً في دولة أوروبية في قضية محاولة تفجير قطارات، وإن شقيقين آخرين له هما من ضمن المجموعة الاسلامية الموقوفة في سجن روميه حالياً، ولهما قريب قتل بتفجير نفسه بحزام ناسف في 20 أيار 2007 في الاشتباكات التي دارت بين قوى الأمن و«فتح الإسلام» في الزاهرية وشارع المئتين في طرابلس عشية معارك نهر البارد. كما أن أحد أقارب المنذر أوقف في العام الماضي في مطار بيروت بينما كان قادماً من عاصمة أوروبية وبحوزته مناظير ليلية، قبل أن يتدخل أحد كبار مشايخ الشمال لإطلاق سراحه، بحجة انه معوق ولا ينتمي الى أي تنظيم ارهابي!".

وبحسب الصحيفة فقد تبين أن المنذر الحسن لا يلعب دوراً لوجستياً وحسب، بل هو يلعب دور المنسق، اذ أن المجموعة السعودية، وصلت الى لبنان مكلفة بمهمة معينة (تفجير يطال شخصية بارزة)، قبل أن يبلغها الحسن أن هذه المهمة أوكلت الى مجموعة ثانية (ربطاً بتفجير ضهر البيدر وسيارة «المرسيدس» التي كانت ترصد مع «المورانو» في الوقت نفسه).

"النهار": الحملة الأمنية إلى اتساع وتوقيفات جديدة الحكومة ترفع "التوافق" عنواناً لآلية قراراتها

صحيفة "النهار" قالت انه "لم يكن رفع رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام "التوافق" عنوانا ثابتا حصريا لعمل الحكومة ومجلس الوزراء، بوكالته عن رئيس الجمهورية في زمن الفراغ الرئاسي، سوى مؤشر اساسي لطبيعة الرد الحكومي السياسي على مرحلة تنذر بتصاعد التحديات الأمنية في ظل الاستهدافات الارهابية الاخيرة".

واشارت الى انه "تزامن انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس مع استمرار الاستنفار الامني الواسع الذي تمثل في حملة تفتيش شملت مزيدا من الفنادق وتوسعت الى مخيم اللاجئين الفلسطينيين في ضبية، بما عكس مناخا مشدودا غداة عملية دهم فندق "دي روي" ومقتل انتحاري وتوقيف آخر، تواصلت معه التحقيقات التي يبدو انها توصلت الى خيوط مهمة. ونفذت قوة أمنية عملية دهم لفندق "رامادا" المجاور لفندق "دي روي" في الروشة وأسفرت العملية عن توقيف شخصين، فيما استهدفت عملية دهم مكان في مخيم ضبية البحث عن سيارة "جيب شيروكي" سوداء وعن امرأة سورية تقودها". وأفادت معلومات أمنية ان "هدف الانتحاريين السعوديين اللذين ضبطا في فندق "دي روي" كان مطعم الساحة الملاصق لمستشفى الرسول الاعظم في الضاحية الجنوبية، فيما عمم الامن العام صورة شخص لبناني لتأمينه الاحزمة الناسفة والمتفجرات للشبكة التي دهمت. واذ اعلن ان هذا الشخص هو منذر الحسن من بلدة بزبينا في عكار، أوضحت مصادر أمنية انه كان يتجول بسيارتين يرجح انهما مفخختان".

وذكرت "النهار" ان الرئيس سلام تطرق في مستهل الجلسة الى الوضع الامني، فقال: "إننا نسمع البعض يرمي فكرة اعتماد تأشيرات في التعامل مع رعايا الدول الخليجية وهي بدعة، إذ لا يجوز ان يتم التعامل مع هؤلاء الاشقاء بسبب ارهابي او عشرة ارهابيين وكأنه عقاب لكل رعايا الدول الخليجية الشقيقة". ولاحظ "ان التهديدات الامنية باتت تشعرنا بأننا دخلنا مرحلة صعبة تهدد وحدتنا واستقرارنا. لكن مناعتنا في مواجهة التحديات تكمن في وحدتنا من غير ان نظن ان أوضاعنا في احسن احوالها وان المرحلة المقبلة ستكون جيدة

وصرّح الوزير قزي لـ"النهار" بأن الجلسة امس كانت "ولادة جديدة للحكومة"، موضحاً "ان موضوع التأشيرات للخليجيين لم يكن مطروحا إطلاقاً بل جاء في معرض كلام الرئيس سلام وحده والذي لم يثر أي ردود أو مناقشة".
أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فقال لـ"النهار" إن معركة الامن "لن نخسرها كما قال زميلي وزير الداخلية وما نشهده من اعمال ارهابية فهي من تنظيم فاشل لم يجد منزلا او فندقا يؤويه".

"الاخبار": "انتحاريو المونديال": توقيف يمنيين وجزائري ومطاردة لسوري ولبناني

صحيفة "الاخبار" من ناحيتها قالت انه تواصلت أمس عمليات المراقبة وأعمال الدهم التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لشقق وفنادق حيث يشتبه في وجود انتحاريين قدموا الى لبنان للقيام بعمليات إرهابية. وتعيش القيادات الامنية استنفاراً غير مسبوق، وفي مناخات متشائمة، بعدما وردتها معطيات من مصادر مختلفة عن قرار كبير اتخذه تنظيم «داعش» لتفجير الوضع في لبنان. ولم تتوقف القوى الامنية عن القيام بعمليات دهم وتوقيف مشتبه فيهم، خصوصاً بعدما أظهرت التحقيقات استمرار فرار بعض المتورطين في الاعمال الإرهابية التي وقعت أخيراً. وتفيد المعلومات بأن الفريق المخطط يريد استغلال مناسبة كأس العالم لاستهداف تجمعات في مطاعم ومقاه، وكذلك احتمال أن يكون القرار يشمل حفلات الإفطار التي تقام عادة في شهر رمضان.

واشارت الى انه "لم يكن الانتحاري السعودي قد فجّر نفسه بعد، حين دخلت عناصر من استخبارات الجيش إلى فندق رامادا («السفير» سابقاً) الذي يبعد أمتاراً عن فندق «دو روي»، للسؤال عن نزيلٍ جزائري مشتبه فيه بالإعداد لعمل إرهابي. حصل ذلك صباح الأربعاء. وفي المساء، هزّ دوي انفجار الفندق المحاذي للسفارة السعودية في منطقة الروشة، فيما كانت الأجهزة الأمنية لا تزال تلاحق طرف خيط متمثل في برقية أمنية ألمانية تفيد بدخول مجموعات إلى لبنان لتنفيذ عمليات انتحارية".

ولفتت الى ان "أصل المعلومة التي أفضت للوصول إلى المشتبه فيهما السعوديين تعود إلى اشتباه الأمن العام بحجز باسم السعوديين نفسيهما في ثلاثة فنادق في الوقت نفسه، علماً بأنهما نزلا في «دو روي». وعلى الأثر، توجهت دورية من الأمن العام الى الفندق لاستدعاء المشتبه فيهما للوقوف على السبب، استناداً إلى المعلومات السابقة في شأن «السياح الانتحاريين». عندها فجّر أحدهما حزاماً ناسفاً قبل أن يُقبض على الآخر".

وكشف مصدر أمني أن الانتحاري السعودي كان قد رشا أحد عمال الفندق (سوداني) بمئتي دولار مقابل أن يبلغه بأي حركة استثنائية تحدث في الفندق. وبالفعل اتصل العامل (أوقفه الأمن العام) بغرفة الانتحاري وأبلغه عن دخول عناصر القوة إلى البهو وسؤالهم عنه.

وبحسب المعلومات الأمنية، تبين أنّ السعوديين وصلا الى لبنان في ١١ الشهر الجاري عبر مطار بيروت قادمين من إسطنبول. وقد استقبلهما شابٌ لبناني (يرجح أنه منذر الحسن)، ونقلهما إلى الفندق حيث ينزلان. وأفاد الموقوف في إفادته بأنّه مع صديقه، الانتحاري الذي فجّر الحزام، التقيا مع اللبناني شاباً سورياً كان يتولى رصد مطعم وفندق الساحة الذي كانا ينويان تنفيذ عمليتهما الانتحارية المزدوجة ضده. وأقرّ بأن السوري الذي غادر برفقة اللبناني الآخر قبل وقت قليل من دهم الأمن العام الفندق، كان يُفترض أن يكون في انتظارهما في «الساحة» ليل الأربعاء، موعد تنفيذ العملية الانتحارية، لذلك عاود الأمن العام دهم المطعم في وقت متأخر من ليل الأربعاء لتوقيف السوري، لكنه لم يعثر عليه.
وذكرت المعلومات أن اللبناني الحسن زوّد الانتحاريين بالأحزمة الناسفة، وأن أحد القياديين في «لواء التوحيد» في سوريا، ويُعرف بلقب «أبو جعفر»، هو من يقف خلف الإعداد والتنسيق والتخطيط للعملية الانتحارية. كذلك أشارت المعلومات إلى أن الأمن العام تمكن فجر أمس من توقيف المشتبه فيه السوري، فيما لا يزال الحسن متوارياً.

وبالعودة إلى المشتبه فيه الجزائري الذي كانت تبحث عنه استخبارات الجيش، فقد ذكرت "الأخبار" أن عناصر الاستخبارات تمكنت من توقيفه في أحد الفنادق في محلة ساقية الجنزير قبل تفجير الروشة بساعات. وصباح أمس، أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مشتبهاً فيهما من الجنسية اليمنية في فندق «رمادا»(السفير سابقاً). وأشارت المعلومات إلى أن التحقيق يركز على ما إذا كانت لهما صلة بانتحاريي فندق «دو روي»، لافتة إلى أن عناصر المعلومات ضبطوا داخل الفندق أجهزة تقنية تُستخدم في التفجيرات.
وفي هذا السياق، أشارت المعلومات إلى احتمال إطلاق الموقوفين فور انتهاء التحقيق في حال ثبت عدم تورطهما. في المقابل، نفت مصادر في فندق «رامادا» لـ«الأخبار» أن تكون الأجهزة الأمنية قد صادرت متفجرات أو أجهزة تقنية أو غيرها، مشيرة إلى أن عناصر الدورية التي أوقفت اليمنيين طلبوا إجراء مسح في كل طوابق الفندق بمساعدة الكلاب البوليسية، لكنهم لم يعثروا على شيء.

وأكد مصدر أمني مواكب للعمليات الشمالية أن عدد المتورطين اللبنانيين في العمليات الانتحارية في سوريا خلال العامين الماضيين كبير جداً، وثمة بلدات ودّعت أكثر من خمسة شبان. وتترصد الأجهزة منذ أشهر أصدقاء هؤلاء ومشجعيهم والمتطلعين إلى أن يحذو حذوهم. ويختم المصدر بالإشارة إلى شكوك قوية بوجود خلايا نائمة تنتظر أمر العمليات في عكار ، لكن لا يوجد حتى اليوم حالة عامة تنذر بخروج عكار عن سيطرة الدولة اللبنانية. ولا يوجد حتى من يحرّض علانية على هذا الأمر، أو ينشط سراً لتحقيقه.

"البناء": الحكومة لإدارة الفراغ بالتوافق والتوقيع بالحضور والـ7 تبقى الأساس

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت ان "الحكومة اللبنانية أنهت تفاهماتها على معادلة اللجنة السباعية، لتفادي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية في مرحلة فراغ الرئاسة إلى رئيس الحكومة، والوقوع في الخلل الميثاقي وتداعياته التي هدّدت بفرط عقدها، وتفاهم المتفاهمون على اعتماد اتفاق السبعة الذين يمثلون الطوائف الرئيسية الممثلة في الحكومة من خلال تغطيتهم لمروحة الكتل الكبرى في الطوائف إضافة إلى رئيس الحكومة ونائبه ووزير المالية الذين سيمثلون طوائفهم ومواقعهم فيكون معهم أربعة وزراء آخرين يوفرون التغطية السياسية والطائفية اللازمة للقرارات، وارتأى المتفاهمون تفادي السجال حول دستورية اللجنة أو حول انتقاصها من مكانة رئيس الحكومة، بأن يعلن رئيس الحكومة الاحتكام في مرحلة الفراغ الرئاسي إلى النص الأكثر تشدّداً في تحديد كيفية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، الذي يقضي بالتوافق وإلا بالتصويت محدّداً الأكثريات اللازمة لكلّ نوع من القرارات، بالاعتماد على اعتبار غياب رئيس الجمهورية يفرض اللجوء إلى التوافق كطريق حصري لاتخاذ القرارات، واعتماد تواقيع الوزراء الحاضرين أو من يرغب منهم على هذه القرارات

واشارت الى ان "هذا التبريد الحكومي تزامن مع وضوح الجمود المخيّم على الاستحقاق الرئاسي بعد اللقاء الذي جمع النائب سعد الحريري بوزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي لم ينقل إلى الحريري سوى حرص إدارته على حفظ الاستقرار في لبنان وتعزيز حملة الأجهزة الأمنية على المجموعات الإرهابية، وتعزيز التنسيق الدولي والإقليمي في هذا المجال، وجاء الاتصال الذي جرى بين الحريري والرئيس نبيه بري، وما نقله زوار الرئيس بري عنه من استبعاد لأيّ جديد رئاسي، مطابقاً لما نقله مقرّبون من الرئيس الحريري عن حواره مع كيري".

ولفتت الى ان "لبنان المتجه بضغط المخاطر نحو التوافق كطريق أحادي للقرارات الحكومية، يدفع الإحساس بالخطر إلى تعزيز الالتفاف حول أجهزته الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني وفي مقدمتها الهجومية الأمن العام في حرب فنادق، تحوّلت إلى مطاردات ومداهمات للشبكات الإرهابية التي ينتمي أغلبها إلى جنسيات غير لبنانية، معظمها خليجي، والأبرز يينهم السعوديون".

وقالت ان "لا صوت يعلو أمام الأمن في لبنان مع عودة شبح التفجيرات المتنقلة ونجاح جهاز الأمن العام في رصد الخلايا الإرهابية التي تتخذ من الفنادق في بيروت مكاناً أمناً لها وتضييق هامش تحركاتها، وصولاً إلى إلقاء القبض على الانتحاريين وإفشال خططها الخطيرة قبل تنفيذها". وذكرت "البناء" أن هدف الانتحاريين كان استهداف مستشفى الرسول ومراكز التجمع العام والمستشفيات في الضاحية الجنوبية، وأن مداهمة مطعم الساحة على طريق المطار أول من أمس ليست لأنه مستهدف بل لقربه من مستشفى الرسول الأعظم، ومن الممكن أن يتواجد فيه هؤلاء الارهابيون. وأكد مصدر أمني أنّ اتباع الارهابيين أنماطاً وخططاً جديدة يبغون من خلالها إلحاق خسائر بشرية كبيرة في صفوف مناصري حزب الله، فهدف هؤلاء ليس شخصيات سياسية أو قياديين، إنما إلحاق الذعر في صفوف المواطنين.

ولما كان من المفترض أن تدفع جنسيّةُ الانتحاريَّيْن السعوديّة مجلس الوزراء إلى فرض تأشيرة دخول على الخليجيين إلى لبنان، فإن رئيس الحكومة تمام سلام ليس في هذا الوارد على الإطلاق.

ونقلت "البناء" عن مصادر وزارية في 14 آذار قولها أن رئيس الحكومة استغرب خلال الجلسة كيف يمكن للبعض أن يفكر بإلغاء التأشيرات التلقائية على الخليجيين بسبب وجود 5 أو 10 إرهابيين يحملون الجنسية السعودية أو جنسيات خليجية أخرى، قائلاً: لا نريد أن نوتر العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ذلك. وأكدت المصادر أن أي نقاش لم يحصل حول هذا الموضوع.

وكان الوضع الأمني استحوذ على أجواء جلسة مجلس الوزراء وأعلن رئيس الحكومة أنّ الأمن مستقرّ، والإرهاب لن ينجح في استهداف وحدتنا، مشيراً إلى أن المرحلة سياسياً ودستورياً غير مريحة، وشدد على أن التعامل مع هذه المرحلة الصعبة لا يمكن أن يتم إلا بالتوافق.