قرر الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز أمس إعفاء نائب وزير الدفاع خالد بن بندر من منصبه بعد 45 يوماً من تعيينه.

كما أصدر أمرا ملكيا بإعفاء سعود بن سعيد بن عبدالعزيز، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه بناء على طلبه.

وعيّن محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.

ويعدّ هذا التغيير الرابع من نوعه في هذا الموقع في غضون 15 شهراً داخل المملكة.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الملك قرر إعفاء خالد بن بندر من منصبه بناء على "ما عرضه علينا ولي العهد وزير الدفاع" سلمان بن عبد العزيز.

ولم يشر البيان إلى أن القرار صدر بناء على طلب المعفي كما جرت العادة.

وسبق للملك السعودي أن أعفى فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن من منصبه نائبا لوزير الدفاع وتعيين سلمان بن سلطان مكانه في مطلع آب/أغسطس 2013.



بموازاة ذلك، قال الملك عبدالله إن السعودية ترفض "الإرهاب بكافة صوره وأنماطه، ولن نسمح لشرذمة من الإرهابيين اتخذوا هذا الدين لباساً يواري مصالحهم الشخصية ليرعبوا المسلمين الآمنين، أو أن يمسوا وطننا أو أحد أبنائه أو المقيمين الآمنين فيه".

وشدد على أن "بلاده ماضية في مواجهة ومحاربة كل أشكال هذه الآفة التي تلبست بنصرة تعاليم الدين الإسلامي، والإسلام منهم براء".

وأضاف في كلمة وجهها أمس لمناسبة حلول شهر رمضان، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "إننا بما أوتينا من عزيمة، وبتكاتف وتعاون أبناء هذه الأمة العظيمة سندحر هذه الآفة في جحورها المظلمة ومستنقعاتها الآسنة".