ارشيف من :أخبار لبنانية
عون: انتخاب كل طائفة لنوابها يؤمن المناصفة الفعلية
تقدّم رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بمبادرة إنقاذية تقوم على إجراء تعديل دستوري محدود يهدف إلى جعل
انتخاب الرئيس الماروني مباشرا من الشعب، وعلى دورتين، أولى تأهيلية تجرى
على مستوى الناخبين المسيحيين، وثانية تجرى على المستوى الوطني، وتكون
محصورة بين الفائزين الأول والثاني في دورة الاقتراع التأهيلية، من أجل جعل
الدور المسيحي وازنا في عملية الانتخاب، وتبديد الخشية من هيمنة الصوت
المسلم عليها، علما أن هذه الخشية ليست مبررة في ظل التعددية السياسية،
والانقسام المتصاعد في الاتجاهات والرؤى في الساحة الإسلامية.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في دارته في الرابية، رأى عون أنه أصبح لزاما علينا الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات النيابية، حتى لا تتكرر المآسي الدورية كل أربع سنوات، مؤكّداً أنّ" أي قانون يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية، وهذا ما يشكل العدالة المطلقة لجميع الطوائف، فيعزز الشعور بالطمأنينة في ما بينها ويؤمن الاستقرار".
وأكد عون "ان الادعاء بأن مثل هذا القانون يرسخ الطائفية في المجتمع اللبناني هو ادعاء خاطئ، إذ ان الطائفية هي في أساس تكوين مختلف الفئات اللبنانية، وقد انعكس ذلك نظاما طائفيا منذ أمد طويل وما زال قائما حاليا، وتطبيق العدالة في هذا النظام يمنع الهيمنة والطغيان بين الطوائف، ويخلق مناخا مؤاتيا للبحث الجدي والواقعي في آن، لإلغاء الطائفية السياسية والوصول للمرحلة الثانية من تطبيق اتفاق الطائف، ومن ثم إجراء انتخابات على أساس وطني لا طائفي، واستحداث مجلس للشيوخ (المادة 22 من الدستور اللبناني).
ورأى "أن الشغور في الرئاسة الأولى بدأ منذ 24 عاماً وليس فقط منذ 24 أيار، بسبب الخلل الحاصل في تطبيق اتفاق الطائف لناحية تأمين المناصفة الفعلية".
وأكّد عون انّه "لا يمكن التوصل لأي قانون يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، إلا من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية، ما يؤمن العدالة المطلقة لجميع الطوائف، ويعزز الشعور بالطمأنينة في ما بينها ويؤمن الاستقرار".

العماد ميشال عون
وأضاف عون "تناولت الحملات الإعلامية مؤخراً الشغور في سدة الرئاسة الأولى، بغرض تحميل تكتل التغيير والإصلاح مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي مسؤولية الشغور منذ الرابع والعشرين من أيار. لهؤلاء أقول: عشتم اربع وعشرين عاما في ظل هذا الفراغ، وليس فقط منذ 24 ايار. أصبح واجبا وضع حد لهذا الفراغ وكسر رتابته، التي أنامتكم كأهل الكهف، ولذلك نحن نحاول اليوم إيقاظكم، علكم تدركون ماذا أورثتمونا من اتفاق الطائف الذي عارضناه في حينه، لأسباب نعيشها اليوم بعد أن أصبح واقعا. فأين المناصفة الحقيقية في مجلس النواب؟ أين قانون الانتخاب الذي يحقق هذه المناصفة وصحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني؟ وأين المحافظة على انتخاب رئيس للجمهورية يمثل من وصل باسمهم الى سدة الرئاسة؟.
وسأل عون "أليس من حقنا اليوم، وبعد أن همش المسيحيون، أن نسأل أين الشراكة الحقيقية؟ وهل نحن شركاء أم أصبحنا أجراء؟ وأجراء لدى من؟ وهل أصبحت المناصفة الواردة في اتفاق الطائف مجرد حبر على ورق، وشعارات جوفاء خالية من أي مضمون عند التطبيق والتنفيذ؟ لدرجة أنه غدا لائحة طعام (Menu a la carte) يتم الاختيار منها وفقا لما يتوافق ومصلحة هذا الفريق أو ذاك، في حين أنه (أي اتفاق الطائف) كل متكامل، ويجب أن ينفذ بكامله، من دون أي مجال للانتقاء".
وخلال مؤتمر صحافي عقده في دارته في الرابية، رأى عون أنه أصبح لزاما علينا الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات النيابية، حتى لا تتكرر المآسي الدورية كل أربع سنوات، مؤكّداً أنّ" أي قانون يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية، وهذا ما يشكل العدالة المطلقة لجميع الطوائف، فيعزز الشعور بالطمأنينة في ما بينها ويؤمن الاستقرار".
وأكد عون "ان الادعاء بأن مثل هذا القانون يرسخ الطائفية في المجتمع اللبناني هو ادعاء خاطئ، إذ ان الطائفية هي في أساس تكوين مختلف الفئات اللبنانية، وقد انعكس ذلك نظاما طائفيا منذ أمد طويل وما زال قائما حاليا، وتطبيق العدالة في هذا النظام يمنع الهيمنة والطغيان بين الطوائف، ويخلق مناخا مؤاتيا للبحث الجدي والواقعي في آن، لإلغاء الطائفية السياسية والوصول للمرحلة الثانية من تطبيق اتفاق الطائف، ومن ثم إجراء انتخابات على أساس وطني لا طائفي، واستحداث مجلس للشيوخ (المادة 22 من الدستور اللبناني).
ورأى "أن الشغور في الرئاسة الأولى بدأ منذ 24 عاماً وليس فقط منذ 24 أيار، بسبب الخلل الحاصل في تطبيق اتفاق الطائف لناحية تأمين المناصفة الفعلية".
وأكّد عون انّه "لا يمكن التوصل لأي قانون يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، إلا من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية، ما يؤمن العدالة المطلقة لجميع الطوائف، ويعزز الشعور بالطمأنينة في ما بينها ويؤمن الاستقرار".

العماد ميشال عون
وأضاف عون "تناولت الحملات الإعلامية مؤخراً الشغور في سدة الرئاسة الأولى، بغرض تحميل تكتل التغيير والإصلاح مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي مسؤولية الشغور منذ الرابع والعشرين من أيار. لهؤلاء أقول: عشتم اربع وعشرين عاما في ظل هذا الفراغ، وليس فقط منذ 24 ايار. أصبح واجبا وضع حد لهذا الفراغ وكسر رتابته، التي أنامتكم كأهل الكهف، ولذلك نحن نحاول اليوم إيقاظكم، علكم تدركون ماذا أورثتمونا من اتفاق الطائف الذي عارضناه في حينه، لأسباب نعيشها اليوم بعد أن أصبح واقعا. فأين المناصفة الحقيقية في مجلس النواب؟ أين قانون الانتخاب الذي يحقق هذه المناصفة وصحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني؟ وأين المحافظة على انتخاب رئيس للجمهورية يمثل من وصل باسمهم الى سدة الرئاسة؟.
وسأل عون "أليس من حقنا اليوم، وبعد أن همش المسيحيون، أن نسأل أين الشراكة الحقيقية؟ وهل نحن شركاء أم أصبحنا أجراء؟ وأجراء لدى من؟ وهل أصبحت المناصفة الواردة في اتفاق الطائف مجرد حبر على ورق، وشعارات جوفاء خالية من أي مضمون عند التطبيق والتنفيذ؟ لدرجة أنه غدا لائحة طعام (Menu a la carte) يتم الاختيار منها وفقا لما يتوافق ومصلحة هذا الفريق أو ذاك، في حين أنه (أي اتفاق الطائف) كل متكامل، ويجب أن ينفذ بكامله، من دون أي مجال للانتقاء".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018