أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، مهدي الحافظ، الثلاثاء، تأجيل جلسة البرلمان العراقي إلى يوم 8 يوليو/تموز الجاري لاعتبارات اضطرارية بعد عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الثانية. وسادت داخل البرلمان العراقي حالة من الجدل بعد اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى بعد حضور 255 نائبا من أصل 328، بينما شهدت الجلسة الثانية بعد الاستراحة عدم اكتمال النصاب القانوني.

وعقد البرلمان العراقي المنتخب حديثا أولى جلساته، في الوقت الذي يواجه فيه النواب ضغطا لتشكيل حكومة جديدة لمواجهة "داعش". ورأس مهدي الحافظ، أكبر أعضاء البرلمان سنا، الجلسة الافتتاحية الأولى، التي حضرها 255 نائبا من أصل 328.

ورغم ان مسالة تشكيل حكومة جديدة وامكانية بقاء نوري المالكي على راسها لولاية ثالثة بدت في الاسابيع الماضية وكانها اكبر تحديات البرلمان الجديد، الا ان فشل الالتزام بالدستور اليوم والتفسيرات المتناقضة له اظهرا ان الخلاف السياسي اعمق من ذلك.


وينص الدستور العراقي على ان "ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر"، من دون ان يوضح كيفية التعامل مع فشل انتخاب هؤلاء في الجلسة الاولى.

وكانت الجلسة التي حضرها المالكي وقياديون اخرون بينهم رئيس "الائتلاف الوطني" ابراهيم الجعفري ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي، بدأت باداء اليمين الدستورية التي تلاها الحافظ على النواب، ورددها هؤلاء من بعده.

وأغلقت السلطات العراقية الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء في بغداد، لتأمين جلسة البرلمان، التي تعقد لأول مرة بعد الانتخابات التشريعية. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الجدد، وكذلك اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، ومحاولة الاتفاق على اسم رئيس الوزراء.

من جانبه، أكد زعيم تيار الإصلاح العراقي، إبراهيم الجعفري، أن التحالف الوطني لم يتفق على مرشح لرئاسة الوزراء. وأضاف الجعفري أن ائتلاف دولة القانون متمسك برئيس الحكومة نوري المالكي، لافتا إلى أن التيار الصدري والمجلس الأعلى يرفضان تجديد الولاية الثالثة للمالكي، ولديهم مرشحون لهذا المنصب.

الى جانب انتخاب رئيس مجلس النواب ينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما

ويُعد التحالف الوطني العراقي الكتلة البرلمانية الأكبر، حيث يتكون من عدة ائتلافات شيعية، هي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وحصل على 92 مقعدا، والمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم بـ28 مقعدا، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وحصل على 34 مقعدا، وحزب الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري وحصل على 6 مقاعد.

ويشغل نواب التحالف الوطني 180 مقعدا من أصل 328 مقعدا وهو مَعني قبل غيره بتشكيل الحكومة وفقا للدستور العراقي. وكانت قيادات القوى طالبت التحالف الوطني العراقي أكبر الكتل البرلمانية بتسمية مرشحه لمنصب رئيس للوزراء قبل عقد جلسة البرلمان الجديد الأولى.

والى جانب انتخاب رئيس مجلس النواب، ينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس.

ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

وفازت لائحة المالكي باكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328) مقارنة باللوائح الاخرى في الانتخابات التشريعية التي جرت في اواخر نيسان/ابريل الماضي.