كشفت صحيفة "معاريف" ان "جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية، شهد خلافات في الرأي بين القادة الصهاينة، حول طبيعة وحجم الرد الموصى به من قبل الوزراء والقادة العسكريين، في اعقاب العثور على جثث المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية،" مشيرة الى ان "مشادة كلامية سجلت في الجلسة بين الوزير جلعاد اردان ورئيس الاركان، بني غانتس."

واشارت الصحيفة الى ان "المجتمعين انقسموا فيما بينهم، بين جناح متشدد يقوده وزير الاقتصاد نفتالي بينت الذي دعا الى رد قاس جدا، وبين جناح اخر يقوده ووزير الحرب، موشيه يعلون، الذي دعا الى ضبط النفس والرد بهدوء،" مضيفة ان "خطة الرد المطروحة من قبل المؤسسة الامنية هي قصف اهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، تكون اهداف رمزية، مع التأكيد  على تجنب الرد القاسي الذي يقود الى تصعيد شامل."


وبحسب الصحيفة، اكد يعلون انه "لا يجب ان نفقد السيطرة على الاحدات وان نتجنب التصعيد"، وانضمت اليه وزير القضاء، تسيبي ليفني ووزير المالية، يائير لابيد الذي اكد بدوره "انه يجب ان نتصرف بهدوء وحكمة"، واضاف "اذكر ان اريئيل شارون قام باستيعاب الهجمات الاكثر صعوبة، خلال توليه منصب رئيس الوزراء".

واثار طرح يعلون والوزراء المؤيدين له، حفيظة الوزير نفتالي بينيت، المعروف بتطرفه ومواقفه المتشددة من الفلسطينيين، وصرخ في الجلسة ان "هذه المواقف تؤدي حتما الى عملية خطف جديدة في الضفة الغربية، "منتقدا طرح المؤسسة الامنية بالتصرف بحكمة وبرد مدروس، واشار الى "ضرورة العمل على رد قاسم وواسع النطاق وشامل ضد حركة حماس في قطاع غزة والضفة الغربية،" مقترحا هدم المنازل الفلسطينية "غير القانونية" في كل انحاء الضفة، كإجراء عقابي، اضافة الى ضم المستوطنات الى "اسرائيل".

خطة الرد المطروحة من قبل المؤسسة الامنية هي قصف اهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة،

لكن كما يبدو، جرى تبني طرح المؤسسة الامنية، وتنفيذ "رد عاقل وحكيم"، وبحسب الصحيفة، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي 34 هدفا في قطاع غزة، وقال ضابط رفيع المستوى لمعاريف ان "سلاح الجو هاجم 34 هدفا، منها 32 منشأة تابعة لحركة حماس، تشمل مباني سكنية واسلحة"، واضاف ان "هذا الرد هو كبير نسبيا، ونحن مستعدون للمواصلة، لكن علينا ان نعمل بمسؤولية، اذ ليس من المؤكد ان حركة حماس  هي التي قامت باطلاق الصواريخ باتجاه الاراضي الاسرائيلية".