قدمت روسيا إلى مجلس الأمن مشروع بيان يدعو إلى مكافحة شراء النفط بشكل غير مشروع من الإرهابيين في سوريا، ويؤكد أن "أي تصدير أو استيراد للنفط دون موافقة الدولة صاحبة السيادة يعد أمرا مخالفا للقانون".

ويعرب مشروع البيان عن القلق لتمكن المجموعات الإرهابية من الاستيلاء على حقول النفط في سوريا ومن بينها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيان، كما يشجب بشدة أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في المتاجرة بالنفط السوري وهو "أمر تمارسه الجماعات الإرهابية".

ويؤكد مشروع البيان أن المشاركة في مثل هذا النوع من الصفقات توازي تقديم الدعم المالي للمنظمات التي تعتبرها اللجنة الخاصة التابعة لمجلس الأمن منظمات إرهابية، وهذا بحد ذاته يهدد دخول الأطراف التي لها علاقة إلى القائمة السوداء مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب عادة تكون على شكل عقوبات.


ويقترح المشروع توجيه دعوة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع مشاركة مواطنيها والمنظمات والأشخاص داخل أراضيها في القيام بأي صفقات تجارية أو مالية ترتبط بالنفط الخام من سورية اذا كان مصدره جهات لا علاقة لها بالحكومة السورية.

يشار إلى أن بيان رئيس مجلس الأمن يعد ثاني أهم وثيقة من المجلس بعد القرار.

ويتطلب صدور البيان موافقة كل الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس.

وفي آذار الماضي، اتخذ المجلس إجراءات مماثلة بشأن ليبيا تتضمن فرض عقوبات ضد السفن التي تنقل النفط الخام من المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون في ليبيا.