دعا سياسيون عراقيون الحكومة العراقية إلى رفض المساعدات المالية السعودية، مؤكدين أن العراق ليس بحاجة الى الاموال،واعتبروا ان الاموال السعودية التي تريد الرياض إرسالها الى العراق هي في الواقع ملطخة بدماء العراقيين.

وفي هذا السياق ، طالبت عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان سلامة الخفاجي، الحكومة العراقية برفض تبرعات الملك السعودي للنازحين العراقيين جراء العمليات الارهابية في محافظة نينوى ومناطق اخرى، معتبرة انها ملطخة بدماء العراقيين والسوريين.

واكدت الخفاجي "ان العراق يمتلك من المال ما يكفي للنازحين أو غيرهم، ونتمنى ان تصل هذه الأموال السعودية الى الأفغان المشردين الذين تم تسليط تنظيم القاعدة عليهم".

وكان ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز قد اعلن الثلاثاء عن تقديم مبلغ نصف مليار دولار للنازحين جراء الاحداث الامنية الأخيرة.

وفي اطار المواقف الرافضة للاموال السعودية، دعا "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراق نوري المالكي، السعودية الى صرف مبالغ المساعدات التي تعتزم تقديمها للعراق على فقرائها، والكف عن دعم تنظيم "داعش" الوهابي.


وقال النائب في "ائتلاف دولة القانون" صادق اللبنان، انه "ينبغي على الرياض عدم الاشتراك بنزيف الدم العراقي، والتوقف عن تقديم الدعم لداعش من اجل افشال العملية السياسية في العراق".

واشار النائب اللبنان الى ان دعم سلطات آل سعود للإعلام المعادي للعراق بات واضحا للجميع، وخاصة لقناة العربية والعربية الحدث، فهي تسئ إلى الجيش العراقي، وتسميه جيش المالكي، كما تسمي مسلحي "داعش" بالثوار، وهذا يؤكد دعم السعودية سياسيا ولوجستيا وإعلاميا لداعش في العراق.

على صعيد اخر قررت الحكومة المحلية لمحافظة بابل (120 كم جنوب بغداد) مقاطعة البضائع السعودية ومنع تداولها في اسواق المحافظة على خلفية دعم المملكة للجماعات الإرهابية في العراق.

وصرح عضو مجلس المحافظة اسعد المسلماوي "ان المجلس قرر مقاطعة الشركات السعودية وحظر تداول البضائع السعودية في الأسواق المحلية"، مبينا ان "القرار جاء بعد مناقشة مستفيضة، حيث صوت المجلس بالإجماع على القرار، وان هذا القرار جاء ردا على دعم السعودية للجماعات الإرهابية في العراق".

تجدر الاشارة الى ان محافظة البصرة، التي تعد ثالث أكبر محافظات العراق بعد العاصمة بغداد ونينوى، كانت قد اتخذت قرارا مماثلا بمقاطعة البضائع السعودية في العشرين من شهر اذار/مارس الماضي.   

وكان القرار الذي اتخذه مجلس محافظة البصرة حينذاك يقضي بعدم التعامل مع الشركات السعودية ومقاطعة منتجاتها من خلال منع استيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وعدم السماح بتداولها في الأسواق المحلية.

يذكر ان الرياض بدلا من ان تدين الأرهاب في العراق بعد الأحداث الاخيرة، اتهمت الحكومة العراقية بالطائفية، محملة اياها مسؤولية ماحدث، هذا في الوقت الذي ادانت فيه مختلف دول العالم تنظيم "داعش" الارهابي واعتبرت ان خطره لا يقتصر على العراق وسوريا فحسب وانما يهدد المحيط الاقليمي والمجتمع الدولي برمته، مؤكدة على ضرورة تضافر كل الجهود لمجابهته.

كما انه يشار إلى أن عددا غير قليل من الارهابيين الذي تم قتلهم او اعتقالهم خلال احداث الاسابيع الثلاثة الماضية كانوا يحملون الجنسية السعودية، الى جانب وجود كميات من الاسلحة والاعتدة ووسائل النقل التي كانت بحوزة ارهابيي "داعش" وتم وضع اليد عليها، اكدت الجهات الرسمية العراقية وجود ادلة دامغة تثبت انها قادمة من السعودية، ناهيك عن التحريض الاعلامي السعودي ضد العملية السياسية في العراق ووصف الارهابيين بأنهم "ثوار"، وافعالهم الارهابية بأنها مقاومة.