ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أنّ" عبارة "انتفاضة ثالثة" ترددت كثيرا أثناء الصدامات الشديدة التي اندلعت في شرقي القدس، فعشرات الملثمين الذين قاموا بأعمال الاحتجاج في الشارع الرئيس في شعفاط حطموا كل رمز عام وقع في طريقهم واصطدموا بقوات الأمن الصهيونية. وانطلقت اشارة اندلاع الصدامات بعد وقت قصير فقط من نبأ العثور على جثة محمد ابو خضير ابن 16 في غابة القدس، بعد وقت قصير من تبليغ عائلته بأنه اختطف".

ضابط كبير في الشرطة الصهيونية قدّر أمس بأن "القتل يبدو كفعل على خلفية قومية"، ولكنه قال ان" هذا مجرد تقدير في هذه المرحلة لا تسنده الادلة"، موضحاً ان "التحقيق سيستغرق بضعة ايام أخرى".

وادعى عم الشهيد المغدور ان "القتلة جاءوا للثأر على قتل الفتيان الثلاثة، هذا العين بالعين. اذا كانت هذه هي الطريقة التي يريدون السير فيها  ـ فنحن جاهزون".

وقام عشرات الملثمين بأعمال الاحتجاج على مدى معظم ساعات النهار في حيي شعفاط وبيت حنينا، على مسافة غير بعيدة من منزل عائلة المغدور، حيث أغلقوا الطرق، وأحرقوا محطات القطار الخفيف، رشقوا الحجارة والزجاجات الحارقة نحو قوات الامن الصهيوينة واشعلوا اطارات السيارات، وحاويات القمامة.

وأوضح "المحتجون" ان "الاضطرابات هنا هي مجرد البداية. هذا القتل هو عمل جبناء"، وقال أحد جيران الفتى المغدور "من يشعل الانتفاضة الثالثة هو اليمين المتطرف".

واستخدمت الشرطة الصهيونية وسائل تفريق المظاهرات ضد الشبان الفلسطينيين.

وفي أعقاب التوتر، قرّر قائد لواء القدس في شرطة الاحتلال يوسي فرينتي إغلاق الحرم القدسي أمام اليهود والسياح منعاً لانتقال الاحتجاجات الى هناك أيضا.

ودعا المفتش العام يوحنان دنينو الى ضبط النفس قائلا: "الشرطة لن تسمح لأحد بأن يأخذ القانون في يديه" على حد قوله.

وفي محاولة اخرى لتهدئة الخواطر حرص قادة الشرطة على أن يقولوا على مدى اليوم بأنه يجري في هذه اللحظة فحص كل الاحتمالات بما فيها أن يكون القتل تم على خلفية جنائية.

وقال وزير ما يُسمى "الامن الداخلي" اسحق اهرنوفيتش: "أدعو الى ضبط النفس والصبر وعدم الحماسة. كل شيء تتم دراسته، توجد الكثير من الاحتمالات، الجنائي والقومي على حد سواء".  

ولكن أحداً من الشبان الذين كانوا يتجمهرون لم يكن لديه أي شك من يقف خلف الفعل الوحشي بقتل الفتى وحرق جثته، وقالوا ان" "اسرائيل" تحاول تهدئة الخواطر ومنع التصعيد، فقبل بضعة ايام جرت محاولة اختطاف لم تنجح لطفل فلسطيني ابن عشرة اعوام في مكان قريب من موقع الاختطاف الحالي".

وفي السلطة الفلسطينية، أيضا القوا المسؤولية عن القتل على "اسرائيل"، وقد نشر مكتب  رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بياناً طالب فيه "اسرائيل" الكشف عن القتلة وتقديمهم الى المحاكمة، قائلاً "مثلما شجبنا اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة على "اسرائيل" أن تتخذ اجراءات على الارض لوقف اعتداءات المستوطنين والفوضى التي خلفتها أعمال "اسرائيل" التصعيدية". أما في "حماس" فتعهدوا بان" تدفع "اسرائيل" ثمنا باهظا على القتل".

وفي القيادة السياسية في تل أبيب "صلوا" على مدى كل ساعات اليوم أن يكون الحدث جنائيا وليس قوميا، فقد أراد الرئيس شمعون بيرس عقد مؤتمر صحفي لشجب القتل ولكن طلب اليه الانتظار الى أن تتضح خلفية الحدث، وبعد خمس ساعات فقط من ايجاد الجثة نشر مكتب رئيس الوزراء بيان شجب رسمي: "رئيس الوزراء طلب من محافل التحقيق العمل بالسرعة الممكنة للتحقيق من يقف خلف الجريمة النكراء وما هي خلفية الفعلة ودعا كل الأطراف الى عدم أخذ القانون في الأيدي".