البيانات الصادرة عن هذه الدول، بحسب "هآرتس"، اشارت الى ان مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة والجولان السوري المحتل، هي اماكن غير شرعية وغير قانونية، محذرةً من ان انشطة اقتصادية او تجارية مع هذه المستوطنات، تنطوي على مخاطر قانونية ومالية، فضلاً عن المخاطر التي تتعرض لها السمعة التجارية للأشخاص والشركات المتعاملة معها.

المستوطنات الصهيونية

وذكرت الصحيفة أن "17 دولة في الاتحاد الاوروبي، حتى الان، نشرت تحذيرات متطابقة". وجاءت موجة التحذيرات بعد بيانات صدرت في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا قبل ايام، انضمت اليها المانيا وبريطانيا، التي اكدت من جديد على تحذيراتها التي صدرت قبل سنوات.

وقبل يومين، اصدرت وزارة الخارجية البرتغالية تحذير خاص، وسرعان ما حذت حذوها 11 دولة اخرى، يوم امس الخميس، وهذه الدول هي: النمسا ومالطا وايرلندا وفنلندا والدنمارك ولوكسمبورغ وسلوفينيا واليونان وسلوفاكيا وبلجيكا وكرواتيا.

وحول مضمون التحذيرات، اشارت الصحيفة الى العينة البرتغالية، التي شدد بيانها على ان "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني مستحيلا"، وجاء في البيان ايضا إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لا يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، غير تلك المتفق عليها من قبل الطرفين".

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الاسرائيلية لـ "هآرتس"، انه من المتوقع ان تصدر لاتفيا تحذيراً مماثلاً اليوم، الجمعة، بينما يتوقع صدور بيانات مشابهة في المستقبل القريب، عن السويد وبولندا، مشيرة الى ان عددا من الدول اعلنت بصورة مباشرة في اتصال مع الوزارة انها لا تنوي اصدار اي بيانات بهذا الشأن، وهي: قبرص، ليتوانيا، استونيا، وبلغاريا، ورومانيا، وجمهورية التشيك والمجر.