أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
ارحموا عقولنا
هاني الفردان - صحيفة الوسط البحرينية
جددت وزارة الداخلية يوم الجمعة (4 يوليو/ تموز 2014) تحذيرها للمواطنين من المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الانضمام إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليّاً أو إقليميّاً أو دوليّاً، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، بما يشكّل تهديداً لأمن البحرين، وهو الأمر الذي لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف!
جاء ذلك التجديد للتحذير في ضوء ما يجري في سورية والعراق، ومن ثم العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة بحق كل من يتورط في هذه الأعمال، سواء من المشاركين أو المحرضين!
قامت الداخلية باستدعاء عدد من العناصر العائدة من هاتين المنطقتين (سورية والعراق) ومن هم داخل البحرين وتسجيل محاضر رسمية ضدهم، مؤكدةً استصدار أوامر قضائية بمنع سفر كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال بأي شكل وعلى أي مستوى، كما تم استدعاء بعض هذه العناصر برفقة أولياء أمورهم الذين تم التنبيه عليهم بمتابعة أبنائهم ومراقبتهم ومناصحتهم في هذا الشأن.
منذ العام 2012، ونحن نلفت عناية المسئولين في وزارة الداخلية إلى خطر المحرّضين على الإرهاب، وكتبنا لهم مقالات كثيرة عمن يجاهرون علانيةً بتمويلهم مشاريع مسلحة على الأراضي السورية.
هل وزارة الداخلية لم تكن تعلم عن تلك المشاريع التي انتشرت إعلاناتها وأخبارها وصورها في كل مكان؟ ألا تستطيع إدارة السلامة الإلكترونية بوزارة المواصلات والمتعلقة بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، من رصد حساب معروف يجمع التبرعات لأنشطة مشبوهة؟
ربما وزارة الداخلية، لم تسمع عما يعرفه الآخرون، ولذلك لم نسمع عن تصديها لمشروع معلن أو استدعاء القائمين عليه، على رغم تفاخرهم بذلك علاناً.
ربما وزارة الداخلية التي تسعى حاليّّاً «لتجفيف منابع الإرهاب»، وملاحقة التحويلات المالية التي تندرج في إطار المساعدات والأعمال الخيرية، لم تشاهد الإعلانات التي ملأت كل مكان.
إلى وزارة الداخلية، التي تدعو المواطنين منذ فترة لمساعدتها في محاربة الفساد، هناك إعلان وزّع في (20 مارس/ آذار 2013)، ووضع فيه رقم هاتف أيضاً لجمع التبرعات، وتبنّى الإعلان أمورا واضحة تدخل في اطار الارهاب».
وزارة الداخلية تتحدث حاليّاً عن تنفيذ مزيد من الإجراءات القانونية والرقابية الضابطة للتحويلات المالية إلى الخارج بالتعاون والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وشئون الجمارك والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، وتسجيل محاضر لعدد من المشتبه بهم، وتحديد الجهة الموجّه إليها التحويل المالي، لكن على رغم ذلك الحديث، لم نسمع عن أي إجراء ضد القائمين على مشروع معلن، فهل يمكن لوزارة الداخلية والأمن العام أن يوضّحا للرأي العام، مدى قانونية ذلك المشروع، وأسباب عدم تحركهم تجاهه؟
مصلحة الوطن التي تتحدث عنها الداخلية، لا تعني أبداً غض البصر عن شخصيات تستخدم نفوذها وقربها من السلطة وموالاتها لها؛ لتنفيذ برامج ومشاريع مخالفة للقانون في دول، والذي من شأنه أن يضر أيضاً بـ»الأطر التي تحكم علاقات الدول وفقاً للنظام الدولي».
إلى جميع المسئولين في وزارة الداخلية، ارحموا عقولنا! فمن تبحثون عنهم أمام أعينكم، وتعلمون بمشاريعهم ومخططاتهم، وأجنداتهم وانتماءاتهم المعلنة، فعندما توقفونهم وتحاسبونهم سنعلم أنكم فعلاً جادون في تحذيراتكم.
جددت وزارة الداخلية يوم الجمعة (4 يوليو/ تموز 2014) تحذيرها للمواطنين من المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الانضمام إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليّاً أو إقليميّاً أو دوليّاً، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، بما يشكّل تهديداً لأمن البحرين، وهو الأمر الذي لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف!
جاء ذلك التجديد للتحذير في ضوء ما يجري في سورية والعراق، ومن ثم العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة بحق كل من يتورط في هذه الأعمال، سواء من المشاركين أو المحرضين!
قامت الداخلية باستدعاء عدد من العناصر العائدة من هاتين المنطقتين (سورية والعراق) ومن هم داخل البحرين وتسجيل محاضر رسمية ضدهم، مؤكدةً استصدار أوامر قضائية بمنع سفر كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال بأي شكل وعلى أي مستوى، كما تم استدعاء بعض هذه العناصر برفقة أولياء أمورهم الذين تم التنبيه عليهم بمتابعة أبنائهم ومراقبتهم ومناصحتهم في هذا الشأن.
منذ العام 2012، ونحن نلفت عناية المسئولين في وزارة الداخلية إلى خطر المحرّضين على الإرهاب، وكتبنا لهم مقالات كثيرة عمن يجاهرون علانيةً بتمويلهم مشاريع مسلحة على الأراضي السورية.
هل وزارة الداخلية لم تكن تعلم عن تلك المشاريع التي انتشرت إعلاناتها وأخبارها وصورها في كل مكان؟ ألا تستطيع إدارة السلامة الإلكترونية بوزارة المواصلات والمتعلقة بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، من رصد حساب معروف يجمع التبرعات لأنشطة مشبوهة؟
ربما وزارة الداخلية، لم تسمع عما يعرفه الآخرون، ولذلك لم نسمع عن تصديها لمشروع معلن أو استدعاء القائمين عليه، على رغم تفاخرهم بذلك علاناً.
ربما وزارة الداخلية التي تسعى حاليّّاً «لتجفيف منابع الإرهاب»، وملاحقة التحويلات المالية التي تندرج في إطار المساعدات والأعمال الخيرية، لم تشاهد الإعلانات التي ملأت كل مكان.
إلى وزارة الداخلية، التي تدعو المواطنين منذ فترة لمساعدتها في محاربة الفساد، هناك إعلان وزّع في (20 مارس/ آذار 2013)، ووضع فيه رقم هاتف أيضاً لجمع التبرعات، وتبنّى الإعلان أمورا واضحة تدخل في اطار الارهاب».
وزارة الداخلية تتحدث حاليّاً عن تنفيذ مزيد من الإجراءات القانونية والرقابية الضابطة للتحويلات المالية إلى الخارج بالتعاون والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وشئون الجمارك والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، وتسجيل محاضر لعدد من المشتبه بهم، وتحديد الجهة الموجّه إليها التحويل المالي، لكن على رغم ذلك الحديث، لم نسمع عن أي إجراء ضد القائمين على مشروع معلن، فهل يمكن لوزارة الداخلية والأمن العام أن يوضّحا للرأي العام، مدى قانونية ذلك المشروع، وأسباب عدم تحركهم تجاهه؟
مصلحة الوطن التي تتحدث عنها الداخلية، لا تعني أبداً غض البصر عن شخصيات تستخدم نفوذها وقربها من السلطة وموالاتها لها؛ لتنفيذ برامج ومشاريع مخالفة للقانون في دول، والذي من شأنه أن يضر أيضاً بـ»الأطر التي تحكم علاقات الدول وفقاً للنظام الدولي».
إلى جميع المسئولين في وزارة الداخلية، ارحموا عقولنا! فمن تبحثون عنهم أمام أعينكم، وتعلمون بمشاريعهم ومخططاتهم، وأجنداتهم وانتماءاتهم المعلنة، فعندما توقفونهم وتحاسبونهم سنعلم أنكم فعلاً جادون في تحذيراتكم.