شدد وزير المال علي حين خليل على ضرورة معالجة قضية الرواتب وفق الاصول والقوانين اللبنانية، واضعاً مجلسي الوزراء والنواب والقوى السياسية والكتل النيابية امام مسؤولياتهم للخروج من هذا المأزق عبر اصدر قانون يجيز للحكومة دفع الرواتب للموظفين.

وفيما اكد خليل في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في وزارة المالية ان المسألة ترتبط حصراً بقانونية الانفاق حيث لا يجوز فتح اعتمادات الا بقانون، نفى ان يكون الموضوع المطروح اليوم له علاقة بالسياسة كما حاول البعض ان يروج خلال اليومين الماضيين، لافتاً الى انه من مسؤولية النواب ان يحضروا الى مجلس النواب ويتحملوا مسؤولياتهم وواجباتهم بقضايا المال والقضايا التي تهم الناس، مشدداً على ان "القضية ليست سياسية ولا علاقة لها بدفع احد للقيام بواجبه. وانما هي قضية التزام بالدستور والقانون والاصول "الامر الذي كنا حريصين عليه منذ اول يوم بمجلس الوزراء..".

لن اوافق على اصدار  اي سلفة خزينة  لاي من الوزارات

واذ اشار خليل الى انه عرض امام مجلس الوزراء الواقع المالي والمشاكل التي تعترض استمرار الانفاق بشكل طبيعي، وطرح صيغ حلول لها، شدد على ان الامر برمته اصبح مطروحاً امام مجلس الوزراء، داعياً اياه لتحمل مسؤوليته واقتراح ما يؤدي لمعالحة هذه المسألة.

وبعدما استعرض خليل المخالفات القانونية بموضوع الانفاق على قاعدة الاثني عشرية خلال السنوات السابقة، قال :"لسنا مضطرين للمخالفة حتى وان تكررت خلال السنوات الماضية بما اعتبره البعض عرفا وقاعدة يمكن الاستناد اليها لاحقاً"، مؤكداً انه يؤيد "العمل الجدي لتسوية كل الملف المالي العالق منذ 2006 على اساس تحديد المسؤوليات والالتزام بالقواينن المرعية".

وخلص خليل الى القول بأنه سيقاتل ويعمل بكل جهده لتأمين رواتب الموظفين لكنه يريد ان يدفع الرأي العام لان يكون الانفاق قانونياً فـ"لا نحاسب عليه".
وشدد خليل على انه لن يرتكب مخالفة اصدار سلف خزينة لادارات عامة، مناشداً النواب بالتوجه فوراً لمجلس النواب من اجل الاجازة للحكومة اصدار سندات الخزينة.

وفي ملف الكهرباء، اكد وزير المال ان وزارته امنت كل ما هو مطلوب منها لشركة كهرباء لبنان، داعياً لعقد جلسة نيابية لاستجواب المؤسسة حول المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع.  

انا مع العمل الجدي لتسوية  الملف المالي  العالق منذ العام 2006

وفيما يخص سلسلة الرتب والرواتب، لفت خليل الى ان اقرارها مع الواردات سيفضي الى انخفاض العجز المالي بين 650 مليار و700 مليار ليرة لبنانية.

كما شدد خليل على ضرورة الانتهاء من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية من اجل الانطلاق بالعمل وفق الاصول.

وكان خليل أكد في بداية مؤتمره الصحفي ان الوضع المالي في البلد مستقر، مشيراً الى ان وضع الخزينة جيد ولا مشاكل بتأمين السيولة المالية او الاموال لدفع المعاشات وتأمين الالتزمات المتوجبة على الدولة.