لا يزال أبناء مدينة عمران المؤيدين لحركة "انصار الله" بزعامة عبد الملك الحوثي يتصدون لمسلحي حزب "التجمع اليمني للإصلاح" المتشدّد الذين نقلوا اعتداءاتهم الى داخل المدينة بعدما تقهقروا على اطرافها، وتدور منذ مساء الأحد معارك عنيفة في وسط المدينة، بعدما تمكن أبناء "عمران" من اخراج المسلحين التكفيريين من حوالي ستين في المئة من مساحة المدينة.

كما تمكن ابناء المدينة من أسر عدد من مسلحي "الاصلاح" وعناصر "اللواء 310" بقيادة حميد القشيبي، الذين اعترفوا بتلقيهم أوامر من قياداتهم بتصعيد اعتداءاتهم ضد المدنيين والمنشآت التعليمية والمساجد.

وقد اقدمت ميليشيا حزب "الاصلاح" التكفيرية وعناصر القشيبي على قصف الاحياء السكنية في بيت شبيل شمال مدينة عمران بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما اثار الرعب والهلع في صفوف النساء والأطفال. وقد ارتفعت وتيرة الاعتدءات بعد انهيار الهدنة التي اشرفت عليها لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع.

وفي تطور لافت وخطير تمكّن النافذون في المؤسسة العسكرية وعلى رأسهم علي محسن الاحمر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والامن، وقائد اللواء 310 حميد القشيبي وهما مقربان من حزب "الاصلاح"، من ادخال  سلاح الجو اليمني في المعركة ضد "أنصار الله" للايحاء بأن المعركة بين الدولة وابناء عمران، مع العلم أن تحريك الطيران يحصل دون موافقة من وزير الدفاع ورئيس الجمهورية.



وقد أقدم الطيران الحربي على قصف منزل نائب وزير الادارة المحلية محافظ الجوف سابقا الشيخ عبدالسلام الضلعي شرق مدينة عمران، بعد يوم من استهداف بعض القرى في غارات مماثلة تسببت بتدمير مدرستين في ذيفان (جنوب عمران وبيت عامر (غرب عمران) بالاضافة الى اضرار في منازل المواطنين المجاورة.

الجدير بالذكر ان مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن المقرب من حزب "الاصلاح" أرسل أمس الأحد تعزيزات عسكرية جديدة من قوات الفرقة الاولى مدرع (التي تم حلها سابقاً) من العاصمة صنعاء إلى عمران لمساندة ميليشيات حزب الاصلاح التكفيري وحميد القشيبي. وعُلم أنها تضم عدداً من ناقلات الجند وعلى متنها العشرات من التكفيريين بلباس عسكري مع عدد من الجنود بالإضافة إلى عربات تقل على متنها ذخائر وأسلحة متنوعة.

وترى مصادر "أنصار الله" أن هذه الخطوة تكشف عن إقحام الأحمر للجنود ومعدات الجيش اليمني في معركة ميليشيات "الإصلاح التكفيرية، وهو الأمر الذي يتنافى مع مخرجات الحوار الوطني التي توصلت اليها المكونات السياسية في البلاد خلال الفترة الماضية والتي تنص على ضرورة محاكمة العسكريين المتورطين في معارك حزبية وطائفية، كما تقضي تلك المخرجات بتجريد المتورطين من رتبهم العسكرية ومحاكمتهم.