المحرر المحلي + صحيفة "السفير"
 

عبر الرئيس نبيه بري، عن أمله «في ان تكون جلسة انتخابه مجددا رئيسا للبرلمان اليوم الخميس، «مقدمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تواجه الاستحقاقات القادمة على لبنان».

وقال بري لوكالة «فرانس برس»: ان شاء الله تكون الجلسة بداية جمع الشمل اللبناني، وبداية الوحدة الوطنية اللبنانية، التي يجب ان تُترجم أكثر فأكثر بحكومة وحدة وطنية.

وأضاف: عندما يكون البلد في ازمات، يحاول الوصول الى التفاف لمواجهة الازمات. الالتفاف اليوم من مصلحة الاقلية ومصلحة الاكثرية.

وأعلن بري تأييده تسمية النائب سعد الحريري، رئيس اكبر كتلة نيابية في البرلمان، لترؤس الحكومة. وقال: سأعمل على إنجاز الحكومة في اسرع وقت، ولو ان الامر يعود لي وحدي، ففي خلال اسبوعين.

ودعا الى ان «تذوب 8 و14 آذار في وحدة وطنية». وأوضح ان «الذوبان يعني اننا لن نحكي بالثلثين او الثلث او النصف او اكثر او اقل في الحكومة، بل يعني تذويب هذا الانقسام والشرخ العمودي في البلد».

وقال بري انه «لا يزال خائفا على لبنان»، مشيرا الى ان ابرز الازمات التي سيكون على البلد مواجهتها في المرحلة المقبلة خطر توطين الفلسطينيين.

وأضاف: ان الوحدة الوطنية ضرورية لأن هذه المرحلة هي الاكثر دقة نظراً لانعكاس الاحداث الاقليمية والدولية على لبنان. وآخر ما برز في هذا المجال موضوع التوطين، وكلنا نعرف ما تأثيره على لبنان.

وقال بري: كما اننا نرى مقدار الانبطاح الدولي والاقليمي تجاه حكومة اسرائيلية لا تعطي شيئا ولا تريد ان تعطي شيئا. في اشارة الى خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الاعتراف بدولة فلسطينية «منزوعة السلاح»، مشترطا اعتراف الفلسطينيين «بدولة «يهودية» وببقاء فلسطينيي الشتات حيث هم.

وأضاف بري: ان اكثر المتضررين من هذا الأمر هو لبنان. من هنا أهمية الحفاظ على وحدتنا الوطنية. عندما تكون هناك وحدة وطنية لا تستطيع أي حكومة في العالم أن تتغلب علينا.

كما أشار إلى استحقاق آخر على لبنان التعامل معه، وهو الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال: لبنان يمر الآن في فترة ذهبية اقتصادية، إذا أراد ان يستفيد منها، مشيراً الى ان 13 مليار دولار دخلت المصرف المركزي بعد بدء الازمة المالية، ومتسائلا: هل سيستفيد اللبنانيون من هذا الموضوع ام يبقون على الانقسامات والشروخات.

وفي إشارة الى مطالبة بعض قيادات الاكثرية بـ«ضمانات» لعدم إقفال المجلس كما حصل بين نهاية 2006 وأيار 2008. قال بري: هل يُطلب من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ضمانات قبل اختيارهما هناك دستور وقانون وأصول، وأنا لم اخالف الدستور يوما. ان رئاسة مجلس النواب سلطة دستورية تتقيد بالدستور والقوانين فقط لا غير .