شدد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" الوزير السابق سليم جريصاتي على "ضرورة إنتخاب مجلس النواب وفقا للمادة 24 من الدستور التي تنص على إنتخاب النواب بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين".


ولفت في مؤتمر صحفي بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" إلى ان "ردود الفعل على مبادرة رئيس التكتل العماد ميشال عون اتت متهورة ومتسرعة وفيها بعد شخصي، بينما المطلوب قراءة المبادرة بتأنٍ"، وقال:"كل من يعتقد ان مبادرة العماد عون هي مناورة هو على خطأ جسيم والتسطيح الفكري في القضايا المصيرية خطير،  فالمبادرة صدى حقيقي لإتفاق الطائف وللصيغة التي كرسها،" واصفا هذه المبادرة  بالـ"المبادرة السيادية بإمتياز من قائد يستشرف المستقبل."

وأكد وزير العمل السابق ان "الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات والرئيس هو رمز وحدة الوطن وهذا منصوص عليه في مقدمة الدستور اللبناني".

مبادرة العماد عون مبادرة سيادية بإمتياز من قائد يستشرف المستقبل

وتطرق جريصاتي الى مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للرواتب والأجور، فرأى ان "مقاربة وزير المالية علي حسن خليل  قانونية بامتياز وتنتدرج ضمن القوانين المرعية"، موضحا ان "المادة 26 من قانون المحاسبة لا تطبق في وضعنا". وقال: "كفانا تسويفا في المال العام دون محاسبة، لنذهب إلى مجلس النواب ونقرر فتح اعتماد إضافي".

وعن ملف الجامعة اللبنانية، أكد ان "السياسة الضيقة لا تزال تتحكم به"، مشددا على "ضرورة عدم أخذ الطلاب رهائن".