على وقع الهاجس الامني المتواصل، ربطاً بالتطورات الامنية في المحيط العربي المجاور واخرها العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، ظهرت امس بوادر حلحلة بشأن ازمة الرواتب، بعدما المحت قوى 14 اذار الى احتمال خروجها عن قرار تعطيل مجلس النواب ولكن من بوابة التشريع للضرورة فقط، في وقت تستمر فيه ازمة السلسلة على حالها دون تحقيق اي خرق في جدارها، فيما يحط ملف الجامعة على طاولة مجلس الوزراء غداً وسط خلافات في وجهات النظر لا تبشر بحلحلة عقده في وقت قريب.
  
وفيما اشارت صحيفة "السفير" الى ان " اللهب يحاصر حدود لبنان، وبعض أهل السياسة فيه"، لفتت الى انه "بدل احتضان المؤسسات القضائية والعسكرية والأمنية التي تتحمل مسؤوليات استثنائية، منذ نحو عقد من الزمن، يبادرون الى تأمين بيئة حاضنة لبعض الممارسات الميليشياوية، لأسباب انتخابية وسياسية بحتة".

اضافت الصحيفة:"بهذا المعنى، جاء بيان «كتلة المستقبل» النيابية، أمس، من خارج السياق الوطني، عبر توجيه اتهامات قاسية للمؤسسات القضائية والأمنية من جهة، ومنح غطاء سياسي لتحركات الاسلاميين في طرابلس بعنوان اطلاق سراح موقوفين ومحكومين من جهة ثانية".

كتلة المستقبل تخرج ببيان خارج السياق الوطني وتحمل على الجيش والقضاء

ولفتت الصحيفة الى تزامن الموقف «المستقبلي» مع إطلالتين متتاليتين لكل من أمير «النصرة» في القلمون ابي مالك الشامي الذي وعد معتقلي رومية «بأيام معدودات فقط» ثم «مركز عائشة للإعلام»، المؤيد لتنظيم «داعش» الذي حرّض في إصدار مرئي، أمس الأول، ضد اعتقال الإسلاميين في سجن رومية، مطالباً بالعمل على تحريرهم في إطار ما أسماها «ثورة لبنان المسلم»!

وتابعت الصحيفة :"فيما تنشغل المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية بملاحقة الخلايا الارهابية، مع ما يتطلبه ذلك من تضحيات، أطلقت «كتلة المستقبل» أمس موقفاً غريباً، يتضمن ضغوطاً على الجيش وباقي المؤسسات العسكرية والأمنية لثنيها عن مواصلة الاجراءات التي تنفذها في أكثر من منطقة، لاسيما في طرابلس. فقد أصدرت الكتلة بياناً بعد اجتماعها أمس أشارت فيه الى انها توقفت عند تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس «وما رافقها من تجاوزات، حيث أن الكثير من الاعتقالات مبنية على وثائق اتصال لا تجد لها سنداً من قانون، كما أن الكثير من التوقيفات التي حصلت مبنية على تحقيقات جرت تحت التعذيب او تحت الضغط الجسدي والنفسي». وطالبت الكتلة باعتماد القانون والاجراءات القانونية كمعيار وحيد للتوقيفات، وحصر التوقيفات في سجن الريحانية بالعسكريين المتهمين وبالتالي المسارعة إلى نقل المسجونين المدنيين الى سجون أخرى .

من جهتها، لفتت صحيفة "البناء" الى ان المؤتمر الصحافي لوزير المال علي حسن خليل بقي محور أخذ وردّ بين الكتل السياسية. ففيما أكدت مصادر نيابية في 14 آذار أن لا داعي لهذه الضجة الإعلامية التي افتعلها وزير المال، طالما أنّ هناك إمكانية للبت برواتب موظفي القطاع العام بقرار من مجلس الوزراء.

واشارت الصحيفة الى ان هذا الملف اخذ الحيّز الأكبر من نقاشات لجنة المال والموازنة أمس، إذ عاد الوزير خليل وأكد على ضرورة قوننة الإنفاق، وعدم جواز الإنفاق من دون قانون. بينما أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ ديوان المحاسبة تبنّى موقف وزارة المال، وبالتالي رفض الإنفاق من دون قانون، مشيراً إلى أنّ غالبية نواب اللجنة كانوا مع إصدار قانون لهذه الغاية.

وأكدت مصادر نيابية في التحرير والتنمية أن لا إمكانية لبت رواتب القطاع العام من دون قانون صادر عن مجلس النواب، لافتة الى أنه لا يمكن دفع الرواتب بالعودة إلى قانون موازنة 2005، لا سيما أنّ الاعتمادات التي لحظت يومذاك لا تصلح إلا لسنة واحدة وهي من المواد القانونية التي كانت تهرّب تهريباً ومن المفترض أن ينظمها قانون منفصل. وأكدت المصادر أنّ الوزير خليل ينتظر القرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء غداً الخميس ليبني على الشيء مقتضاه.

تيار المستقبل يحاول ربط الـ11 مليار التي صرفت بشكل غير شرعي في عهد السنيورة بقوننة صرف الرواتب

وشدّدت مصادر نيابية على وجوب قوننة الاعتمادات التي تُصرف لهذه الغاية. وقالت المصادر لـ«البناء» إنّ «تيار المستقبل يحاول أن يربط هذا الأمر بقضية الـ11 مليار دولار التي صُرفت بشكل غير شرعي، لا سيما في عهد حكومة السنيورة. وأضافت المصادر أنّ هناك فرقاً كبيراً بين الموضوعيْن ولا يمكن المقايضة أبداً بينهما.

بدورها، رأت صحيفة "النهار" ان اي طرف سياسي لا يتحمّل التسبب بحرمان الموظفين رواتبهم آخر الشهر الجاري وعلى ابواب عيد الفطر، لذا سارعت قوى 14 آذار ليل امس الى اظهار مرونة حيال تصلب قوى 8 آذار واصرارها على "جلب" الآخرين الى مجلس النواب. لكن عقد جلسة لا يعني، في رأي 14 آذار، ان المجلس يعمل بشكل اعتيادي في ظل الشغور الرئاسي، بل ان عمله يقتصر على "الملحّ جداً".

الى ذلك، وفيما يعقد مجلس الوزراء غداً جلسة له وعلى جدول اعمالها الكثير من البنود العالقة، أهمها توفير مخرج لدفع وزارة المال الرواتب لموظفي القطاع العام، اضافة الى بند تعيين عمداء لكليات الجامعة اللبنانية، تنفذ هيئة التنسيق النقابية اضرابا عاما شاملا واعتصاما مركزيا لمدة 24 ساعة أمام وزارة التربية والتعليم العالي، على ان يكون مقدمة لاعتصامات مشابهة في الوزارات الأخرى، اضافة الى تنظيم لجان متابعة مع مجالس الاهل وممثلي التلامذة من اجل حشد الجهود وتوحيد الطاقات لاقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب واعطاء الشهادة الرسمية.

وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن عنصر زعزعة دخل الحكومة في الساعات الأخيرة من خلال ملفيّ الرواتب والجامعة اللبنانية، على رغم الحلحلة التي طرأت في ملف تثبيت اساتذة الجامعة، لكن العقد استمرت في ملف تعيين العمداء. وفي هذا الاطار جاء الاتصال من النائب ميشال عون بالرئيس نبيه بري، ولقاء وزير التربية الياس بو صعب والنائب سامي الجميّل والوزير ألان حكيم. وأفادت المعلومات ان البحث أدى الى بلورة الآراء من غير أن يطرأ تغيير جوهري في ضوء تمسك الوزير بو صعب بأسماء العمداء المرشحين للتعيين واستمرار بعض التحفظ من الكتائب و"القوات اللبنانية" والاشتراكي واطراف في "المستقبل".

وفي اطار "ازمة الرواتب" وملف الجامعة، نقلت "النهار" عن مصادر نيابية واسعة الاطلاع قولها ان محور رئيس مجلس النواب نبيه بري - ورئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط على وشك ان يحقق "انتصاراً" مزدوجاً في مجلس الوزراء ومجلس النواب على السواء.

محور بري - جنبلاط على وشك تحقيق انتصار مزدوج في مجلسي النواب والوزراء

واضافت الصحيفة :"بالنسبة الى مجلس الوزراء غداً، جاء الموقف المفاجئ للجانب الجنبلاطي الرافض لملف الجامعة اللبنانية وما يتضمنه بمثابة "فيتو" سيعطّل أي قرار تتخذه الحكومة باعتبار ان كل قرارات الحكومة تصدر بالتوافق ممهورة بتواقيع 24 وزيراً. أما بالنسبة الى اصرار وزير المال علي حسن خليل على عدم الانفاق إلاّ بقانون وقوله انه حتى لو قرر مجلس الوزراء أمراً مخالفاً فهو لن يوافق عليه، فيعني حتمية العودة الى مجلس النواب لاصدار قانون يجيز للوزارة دفع رواتب الموظفين في القطاع العام في نهاية الشهر.

وفيما ذكرت "النهار" ان مشاورات جارية حالياً تمهد لانعقاد مجلس النواب قريباً كي يقرّ القوانين اللازمة لدفع الرواتب ولاصدار سندات خزينة باليوروبوند، اشارت الى ان اجتماعا قياديا لقوى 14 آذار انعقد مساء أمس للبحث في التطورات ولا سيما منها ما يتعلّق بالمواضيع المعروضة على مجلسيّ الوزراء والنواب. واستقر الرأي على أن لا مانع من الذهاب الى مجلس النواب للامور الضرورية بما لا يخلّ بمبدأ أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

من جهته، ابدى عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب أحمد فتفت لـ«الجمهورية» رفضَ تيّار «المستقبل» لعملية الصرف من دون مسوّغ قانوني، زاعماً أنّ وزير المال يحاول التحجّج برواتب القطاع العام كي يفرض على النوّاب النزول إلى مجلس النواب. وقال: «نحن مستعدّون للنزول الى المجلس للأمور التي تتطلّب تشريعاً ضرورياً. أمّا موضوع تسديد رواتب موظّفي القطاع العام فيمكن حلّه في مجلس الوزراء».

فتفت : مستعدّون للنزول الى المجلس للأمور التي تتطلّب تشريعاً ضرورياً

وبالنسبة لعملية إصدار سندات يوروبوند، ذكر فتفت أنّ «الوزير على حقّ في هذا الموضوع، ونحن لا نمانع حضورَ جلسة تشريعية في هذا الخصوص».

الى ذلك، وربطاً بملف الجامعة اللبنانية، فقد تمنت مصادر نيابية في كتلة "التحرير والتنمية" لصحيفة "البناء" لو يعود وزير التربية الياس بو صعب إلى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتعيين مجلس الجامعة على أن يتولى هذا المجلس ملفي التفرّغ وتعيين العمداء.

وأكدت المصادر أن ما يجري اليوم من مشاورات يصبّ في خانة التسويات، معتبرة أنّ على الوزير بو صعب أن يحسم السجال الحاصل على الأسماء في ظلّ المحاصصة الطائفية.

بموازاة ذلك، لفتت صحيفة "السفير" الى انه بينما يستمر الاشتباك مفتوحاً بين وزارة المال و«14 آذار»، بعناوين قانونية ـ مالية ـ كهربائية، لكن بمضمون يتصل أولا وأخيرا بمعركة اعادة فتح أبواب مجلس النواب، بدأت فرضية التمديد مجددا للمجلس «تتمدد» شيئاً فشيئاً في الوسط السياسي، وإن كانت غالبية الأطراف تحاول، حتى الآن، تجنب البوح بما تضمر به من رغبة في التمديد.

فرضية التمديد مجددا لمجلس النواب تتمدد شيئاً فشيئاً في الوسط السياسي

وفيما نقلت الصحيفة عن تيار "المستقبل"  دعوته لاجراء الانتخابات الرئاسية اولا ثم النيابية، توقفت عند كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس والذي اكد فيه انه ما يزال عند موقفه الداعي الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولو على أساس «قانون الستين» النافذ، في حال تعذر التوافق على قانون جديد، مؤكداً رفضه التمديد مرة أخرى للمجلس النيابي. في وقت رأت فيه مصادر الاشتراكي ان هناك مخاطرة بإجراء الانتخابات النيابية في ظل الظروف الامنية الصعبة، واشارت الى ان خيار التمديد لمجلس النواب قد يكون واقعياً.

درباس يكشف بأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعد خطة لتوطين مائة ألف نازح سوري في لبنان

الى ذلك، وفيما يخص ملف النازحين السوريين، كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لصحيفة  «اللواء» عن تقرير تلقاه يفيد بأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعد خطة لتوطين مائة ألف نازح سوري في لبنان، وإصدار جوازات لجوء لهؤلاء النازحين، مؤكداً بأنه سيطرح هذا الأمر امام مجلس الوزراء غداً الخميس، متوقعاً أن تتخذ الحكومة موقفاً رافضاً بالمطلق لهذه الخطة، املاً في الوقت نفسه، ان تكون اثارة ملف النازحين السوريين امام الحكومة دافعاً الى المزيد من الاهتمام بالموضوع، على المستويين العربي والدولي، بعدما بدأ الاهتمام يتضاءل به.


مصادر امنية تؤكد المعلومات حول وجود مخطط ارهابي يستهدف قيادات لبنانية

امنياً، أكدت مصادر أمنية موثوق بها المعلومات التي نشرتها صحيفة "اللواء" امس حول مخطط إرهابي يستهدف الرؤساء نبيه بري وتمام سلام وفؤاد السنيورة، والوزيرين نهاد المشنوق وأشرف ريفي.

وذكرت هذه المصادر أن وزير الداخلية كان أول من اطلع على هذه المعلومات، وهي على جانب من الخطورة، وحرص على إبلاغ رئيس الحكومة بتفاصيلها، واتفقا على ضرورة دعوة مجلس الدفاع الأعلى، بهدف وضع خطة أمنية شاملة للتصدي لهذا المخطط الخطير الذي يستهدف كبار المسؤولين في الدولة، ويؤدي في حال نجاحه، لا سمح الله، لإحداث فراغ في الرئاستين الثانية والثالثة، فضلاً عن تأجيج أجواء الفتنة المذهبية، وإشغال اللبنانيين في حروب جانبية.

وفيما حرص المشاركون في اجتماع مجلس الدفاع في السراي الكبير على إحاطة ما توصلوا إليه من قرارات وإجراءات بتكتم شديد، قام وزير الداخلية نهاد المشنوق بزيارة عين التينة ووضع الرئيس نبيه بري في أجواء المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، والطلب إليه اتخاذ ما يلزم من تدابير الحيطة والحذر.

من جهة ثانية، علقت مصادر امنية رفيعة المستوى في حديث لصحيفة "الجمهورية" على تهديدات ابو بكر البغدادي بهدم اسوار سجن رومية، بالقول "إنّها لا تهمل أيّ بيانات من هذا النوع ولا مضمونَها، وفي معزل عن هوية أصحابها والجهة التي أطلقتها، فهي تدرك جيّداً أنّ مَن يريد القيام بعمل من هذا النوع لا يكشف عن هويته مسبقاً، إنّما الخوف كلّ الخوف يكمن في ان يكون هذا البيان واجهةً لجهة تتلطّى خلف بيانات مجهولة المصدر، بالإضافة الى إمكان ان تستغلّ جهات أخرى هذا التهديد للقيام بعمل تخريبي أو تفجيري في لبنان».

وأكّدت المصادر أنّ كلّ هذه المجموعات الارهابية هي تحت المرصد للتثبُّت من هويتها وإظهار مدى حجمها أوّلاً، وتقدير خطورتها ثانياً، في ظلّ توافر معلومات عدّة عن تحضيرات أطراف للقيام بأعمال تخريبية، لكن من غير المعروف حتى الساعة الى أيّ جهة تنتمي هذه الأطراف، وهل هي مجموعات منفصلة بعضهاعن بعض، ام انّها تأتمر برأس واحد يشغلها ويديرها».

وقالت المصادر الامنية نفسها: «إنّ المهم في الدرجة الاولى ان يكون كل مواطن خفيراً، وثانياً استمرار السعي الى توافق سياسي ومَلء الشغور الرئاسي عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي تستقيم أعمال المؤسسات الدستورية وتكتمل الدورة السياسية على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية».
وشدّدت على «أهمّية الوفاق السياسي في مواجهة هذه الظواهر، فالتفاهم من أهمّ العناصر التي تقفل الطريق على الثغرات والانقسامات السياسية الداخلية والتي يمكن استغلالها للنفاد منها والقيام بأعمال إجرامية سواءٌ من هذا الطرف أو ذاك».

كما شدّدت على «أهمّية دور وسائل الإعلام في التعاطي مع هذه المرحلة»، مشيرةً إلى «أنّ كلّ الهدف ممّا يحصل هو الدفع الى إحداث فتنة سنّية - شيعية يبدو أنّها مطوّقة حتى الآن بفعل حجم الوعي السياسي لدى المسؤولين، لأنّ مَن يريد افتعال فتنة غير قادر، ومن هو قادر على إحداثها لا يريد».

وأشارت المصادر إلى أنّ التدابير الأمنية قد اتُّخذت منذ فترة في محيط سجن رومية ومقارّ القيادات الأمنية والمراكز المستهدفة تحديداً. وأكّدت أنّ التعاون قائم على أفضل صورة بين جميع الأجهزة الأمنية، وهي بكامل قدراتها ويقظتها في رصدِ كلّ ما هو مشبوه».

"الاخبار" : لبنانيون يبايعون البغدادي و"داعش" رسمياً في لبنان

وفي سياق متصل، أكّدت مصادر "جهادية" لصحيفة  «الأخبار» أن مجموعة تابعة لـ «جبهة النصرة» في عرسال، تضم لبنانيين وسوريين، تتهيّأ للتوجه إلى ولاية الرقة لمبايعة «داعش».
وأوضحت المصادر أن حال تململ تسود صفوف «النصرة» في القلمون، بسبب توالي انتصارات تنظيم «داعش»، وأن هذا ما دفع أمير «الجبهة» في القلمون «أبو مالك الشامي» إلى إصدار تسجيل صوتي يتهدد فيه حزب الله، في محاولة منه لشد العصب ضد العدو المشترك لـ «الجهاديين»، ولقطع الطريق على أي محاولات للانشقاق عن الجبهة.
وفي عين الحلوة، تحدثت مصادر أمنية عن قيام مجموعة صغيرة قوامها عشرون شخصاً، أخيراً، بمبايعة «داعش» وزعيمه ابو بكر البغدادي. وأوضحت أن محمد أ.، الملقّب بـ «أبو عائشة»، يقود هذه المجموعة. وبالتالي، باتت «داعش»، رسمياً، موجودة في لبنان. وترجح المصادر أن هذه المجموعة ستكون أولى الخلايا التابعة لـ «دولة الخلافة» الناشطة على الساحة اللبنانية. علماً أن التنظيم تبنى إحدى العمليتين الانتحاريتين اللتين استهدفتا حارة حريك في كانون الثاني الماضي، التي نفّذها الانتحاري قُتيبة الصاطم.