قررت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه التعاطي مع أزمة الجفاف على أساس أننا نواجه كارثة طبيعية، مطالبة الحكومة بإعلان حالة طوارئ مائية.

وفي بيان لها عقب اجتماعها، دعت اللجنة الى ترشيد استهلاك المياه من خلال وقف هدر المزروعات الموسمية لقاء التعويض على المزارعين وتخصيص المياه للإستعمال المنزلي وفق الآلية التالية:

أ. تتولى مؤسسات المياه وضع لائحة بالآبار الواجب مصادرتها لقاء تعويضات واستعمال المياه المخصصة أصلا للمزروعات الموسمية من أجل الإستعمال المنزلي

ب.صدور قرار من وزير الطاقة والمياه حسب القوانين بمصادرة هذه الآبار لقاء التعويض على أصحابها

ج. تنفيذ القرار من قبل وزارة الداخلية والبلديات التنسيق مع مؤسسات المياه، على أن يقوم التنسيق بين مؤسسات المياه وقوى الأمن حول تنظيم توزيع المياه على أصحاب الصهاريج لقاء مبالغ محددة.

د. وقف هدر المياه على شطف الطرقات وغسيل السيارات واتباع أساليب توفر في كميات المياه المستعملة، وفرض غرامات على المخالفين

ثانيا: دفع السلفات المقررة لمؤسسات المياه وترميم الشبكات واصلاح الاعطال فورا لمنع تسرب المياه ومطالبة مؤسسات كهرباء لبنان تأمين الكهرباء بشكل دائم لمحطات المياه

ثالثاً: محاولة استيراد المياه من تركيا

رابعاً: محاولة الاستفادة من مياه نفق مركبا-جزين ومياه نبع عين الزرقا

خامساً: السماح للقطاع الخاص باستيراد المياه وبيعها للصهاريج

سادسا: إعداد وتنفيذ برنامج توعية للمواطنين من خلال مختلف وسائل الاعلام حول ترشيد استهلاك المياه.

المصدر: العهد-مجلس النواب