تواصل سلطات البحرين اتباع سياسة التضييق على قيادات المعارضة، وتعمل على خنق الاصوات المطالبة بالحرية والاصلاحات السياسية، بعدما أقفلت أبواب الحوار، والذهاب باتجاه تعميق الازمة .

وافتعلت سلطات البحرين أزمة جديدة مع أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان على خلفية لقاء الاخير مع مسؤول أميركي في المنامة، وأعتبرته شخصا "غير مرحب به.   

وحققت المباحث البحرينية الاربعاء مع الشيخ سلمان ومعاونه السياسي النائب السابق خليل المرزوق بشكل منفصل امام المباحث التي لم تحدد سبب الاستدعاء.



جمعية الوفاق

وفي بيان لها ، اعلنت جميعة الوفاق أن الاستجواب كان حول لقاء سلمان مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العمال وحقوق الإنسان توم مالينوسكي ووفد أميركي رفيع.

وأوضح البيان أن سلطات البحرين منعت المحامين الذين حضروا مع الأمين العام للوفاق من حضور الاستجواب، فيما تركز التحقيق حول لقاء المعارضة بمساعد وزير الخارجية الأميركية والأوضاع السياسية في البحرين والمنطقة.
     


المعارضة البحرينية تدين استدعاء النظام للشيخ سلمان

وكانت القوى الوطنية "الديمقراطية المعارضة" في البحرين  قد استنكرت إستدعاء الشيخ  سلمان  والمرزوق، واعتبرت أن ذلك يعد إستهدافا كبيراً لقيادات في المعارضة بالبحرين، ومنع أي صوت يطالب بالديمقراطية وبحقوق شعب البحرين، وضمن مشروع القبضة الأمنية المنفلتة التي تستهدف كل شعب البحرين بهدف حجب صوته المطالب بالتحول الديمقراطي.


 وشددت على أن الاستدعاء خطوة تستهدف الهروب من الحل والحوار السياسي، ومصادرة حق العمل السياسي".
ولفت البيان إلى أنّ" النظام ما زال مصراً على الإمعان في مصادرة أبسط ممارسات حرية الرأي والتعبير. وحمّلت قوى المعارضة المجتمع الدولي المسؤولية عن حالة تدهور الأوضاع في البحرين نتيجة تمادي النظام في انتهاكاته وتغيير التشريعات والقوانين، بما يفقد دعوات الحوار أي معنى لها ويعيق جهود الحل السياسي المنشود.

’المعارضة’ البحرينية تصف استدعاء الشيخ سلمان والمرزوق بالاستهداف الكبير والهروب من الحوار السياسي

وزارة الداخلية البحرينية تبرر

وحاولت وزارة الداخلية تبرير أعمالها، وأعلنت أنه تم إستجواب المعارضين على خلفية لقائهما المسؤول الاميركي.

واعتبرت في بيان أن اللقاء في مقر السفارة الاميركية في المنامة يشكل "مخالفة" لقرار صادر عن وزارة العدل بشأن "قواعد إتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية".

وأضافت إن الاجراءات تقضي بأن يكون إتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية في البلاد أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة.
 
وأعتبرت الخارجية البحرينية أن تصرف المسؤول الاميركي "يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، بما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول".